القضاء الفرنسي: دعوى القضائية ضد مسؤولين سوريين بسبب "مجازر الساحل"
كشف المحامي السوري عمران منصور، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، عن إقدام جهات قضائية فرنسية على رفع دعوى قانونية ضد عدد من المسؤولين السوريين، تتعلق بتهم "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وفق ما أورد موقع "إرم نيوز".
وتُطرح هذه الخطوة في ظل توتر العلاقات بين باريس ودمشق، مما يثير تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على المسار الدبلوماسي بين البلدين، لا سيما مع تصاعد التحركات القانونية الدولية ضد مسؤولين سوريين.
وأوضح منصور أن الدعوى تستند إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يخوّل للقضاء الفرنسي النظر في جرائم تدخل ضمن نطاق القانون الدولي، مثل "الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي"، حتى لو وقعت خارج الأراضي الفرنسية.
وأضاف: "سبق أن تقدمت دعاوى مماثلة في فرنسا ضد نظام الأسد، بعضها استهدف الرئيس بشار الأسد شخصياً، وأسفرت عن إصدار مذكرات توقيف بحقه"، مشيراً إلى أن القضية الحالية تمثل استمراراً لجهود منظمات حقوقية وشخصيات فرنسية تسعى إلى محاسبة المتورطين في جرائم وثّقت في الساحل السوري، والتي يُنظر إليها كجرائم إبادة جماعية نظراً لطبيعتها الممنهجة.
ولفت المحامي السوري إلى أن الدعوى لا تزال في مراحلها الأولى، بعد أن قررت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق رسمي، على أن تتبعها تحقيقات موسعة تتطلب جمع أدلة مادية وشهادات موثوقة.
واعتبر أن استقلالية القضاء الفرنسي وحياده تمنحانه القدرة على التمييز بين الاتهامات السياسية والجرائم المدعومة بأدلة قانونية، مؤكداً أن فرنسا، بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن، تمتلك آليات قانونية ودبلوماسية تتيح لها متابعة الملف ضمن الأطر الدولية.
وتوقع منصور أن تؤثر هذه الخطوة في المسار الدبلوماسي بين البلدين، خاصة مع المحاولات الفرنسية السابقة لإعادة تقييم موقفها من الأزمة السورية، كما لم يستبعد أن تُصدر المحاكم الأوروبية مذكرات توقيف أو قرارات منع سفر بحق المتهمين، أو حتى نشر إنتربول "بطاقات بحث" دولية.
وأشار إلى أن عدم اعتراف واشنطن بشرعية النظام السوري قد يعزز الطابع الدولي للتحرك القضائي، ويزيد من الضغوط السياسية على دمشق.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تحقيقات لجان تقصي الحقائق، بينما تبقى التكهنات مفتوحة حول تطورات القضية وانعكاساتها المحتملة.
