فرنسا والأمم المتحدة تدينان الاعتقالات "التعسفية" لموظفيها في اليمن على يد الحوثيين

أدانت فرنسا بشدة موجة الاعتقالات التي تنفذها جماعة "الحوثي" في اليمن ضد موظفي الأمم المتحدة، واصفة إياها بـ "التعسفية"، ومطالبةً بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

جاء ذلك في بيان لـ المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، قال فيه: "هذه الاعتقالات تتنافى والقانون الدولي"، محذراً من أن هذه الإجراءات "تعيق توزيع المساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب اليمني، وتساهم تالياً في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن".

هذه التصريحات تأتي بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، عن اعتقال ما لا يقل عن 11 من موظفيها على يد الحوثيين في مدينتي صنعاء والحديدة، ضمن حملة اعتقالات أعقبت مقتل رئيس حكومتهم غير المعترف بها دولياً في غارات إسرائيلية الخميس الماضي.

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الحوثيين اعتقلوا "11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة في حملة وصفها بـ "التعسفية""، مشيراً إلى أن "هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023".

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي عن اعتقال أحد موظفيه في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014. وأفاد مصدر أمني في صنعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه تم يوم الأحد اعتقال سبعة موظفين في برنامج الأغذية العالمي وثلاثة آخرين في منظمة اليونيسف.

بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذه الاعتقالات في بيان صدر عنه الأحد، قائلاً: "أدين بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة في 31 آب على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

ودعا غوتيريش إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الموظفين المعتقلين، بما في ذلك "جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً".