أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، عن ضبط 38 متهماً في قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر وتهريب مهاجرين غير شرعيين وممنوعات، وذلك خلال ثلاث عمليات أمنية متفرقة نُفّذت في مديرية شحن، إحدى أبرز مناطق العبور غير الشرعي في البلاد.
وذكرت شرطة المهرة في بيان صادر عنها، ونشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن العملية الأمنية الأولى أسفرت عن إلقاء القبض على 7 متهمين، بينما تم ضبط متهم واحد في العملية الثانية، و 30 متهماً في العملية الثالثة.
وأكدت السلطات أنه تم إيداع جميع المتهمين في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار الجهود الأمنية في تتبع وضبط شبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والممنوعات التي تنشط على الحدود الشرقية لليمن.
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد حوادث الهجرة غير النظامية عبر "الطريق الشرقي"، وهو المسار البحري الذي يسلكه آلاف المهاجرين الأفارقة، معظمهم من إثيوبيا وجيبوتي، عبر البحر الأحمر وصولًا إلى السواحل اليمنية، ومن ثم التسلل نحو دول الخليج بحثًا عن فرص عمل.
وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل شُقرة بمحافظة أبين اليمنية، إلى 56 قتيلاً و 132 مفقودًا، بينهم نساء وأطفال.
وقالت المنظمة في بيان رسمي : "نعرب عن حزننا العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، بعد انقلاب قارب كان على متنه نحو 200 مهاجر، معظمهم من الجنسية الإثيوبية"، مشيرة إلى أن من بين القتلى 14 امرأة.
وأكدت أن هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للهجرة غير الشرعية عبر الطريق الشرقي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية المستمرة.
وبحسب تقارير المنظمة، فإن عام 2024 سجل أعلى حصيلة وفيات على هذا المسار البحري الخطير، حيث لقي ما لا يقل عن 558 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم العبور نحو اليمن، ليصبح "العام الأكثر دموية" على الطريق الشرقي منذ بدء رصد الظاهرة.
يُعد الطريق الشرقي واحداً من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في العالم، ويشهد سنوياً تدفق آلاف المهاجرين من دول القرن الإفريقي إلى اليمن، رغم النزاعات الداخلية، بحثاً عن فرص حياة أفضل في دول الخليج، وسط انتشار شبكات تهريب منظمة تستغل أوضاع المهاجرين الإنسانية الصعبة.