عقوبات بريطانية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة

في خطوة لافتة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، على خلفية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تل أبيب.

لامي شدد على أن بلاده لا يمكن أن تظل صامتة تجاه الممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن النهج الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية في إدارتها للحرب في غزة يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي تصعيد إضافي، فرضت بريطانيا عقوبات على سبعة أهداف تشمل مستوطنين إسرائيليين وكيانات في الضفة الغربية، بتهم تتعلق بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، وفق نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي.

وفي موقف بريطاني متقدم، دعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى وقف فوري لإطلاق النار، وعبّر عن صدمته من حجم معاناة الأطفال في غزة، مؤكدًا أن التصعيد الإسرائيلي غير مقبول.

هذا الموقف البريطاني تزامن مع إدانة قوية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذين حذروا من اتخاذ "إجراءات ملموسة" ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.

الضغوط الدولية تزداد، بينما تواصل آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية انتظار الدخول إلى غزة، وسط دعوات متكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الحصار.