مصدر مسؤول في وزارة العدل: إحالة قضاة إلى التفتيش بعد مخالفتهم القوانين في السويداء

قال مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، على رأسها ما سُمّي بـ"اللجنة القانونية العليا" التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدداً من القرارات.

وفي تصريحات لـ"سانا"، أضاف المصدر: إن "القضاة المذكورون ضمن (اللجنة) باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر، والتي حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة".

وأردف المصدر: "بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".