لماذا حذف الأزهر بيانه عن أزمة غزة ؟ تفاصيل وتوضيح رسمي
גודל גופן
16
أوضح الأزهر الشريف أن قرار حذف بيانه بشأن المجاعة في غزة جاء بعد إدراكه لاحتمال تأثيره السلبي على المفاوضات الجارية لإقرار هدنة إنسانية في القطاع، والتي تهدف إلى إنقاذ أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم.
وأكد الأزهر في بيان رسمي صدر يوم أمس الأربعاء، أن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية تنبع من مسؤوليته التاريخية والدينية تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني ونصرة أهالي غزة، لكنه رأى أن سحب البيان كان ضرورة تقتضيها الظروف الدقيقة الحالية.
وجاء في البيان أن الأزهر قرر بكل شجاعة ومسؤولية سحب التصريح الذي نُشر في وقت سابق، تجنبًا لأي توظيف سياسي قد يؤدي إلى إعاقة التقدم في مسار التفاوض أو استغلال البيان كذريعة للمساومة أو التراجع عن جهود التهدئة.
وأضاف الأزهر أن خطوته جاءت من منطلق حرصه على حقن الدماء، وأملًا في أن تنتهي المحادثات إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وضمان الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للفلسطينيين المحاصرين في غزة، مجددًا دعوته لنصرتهم بكل الوسائل الممكنة.
وكان البيان المحذوف قد نُشر مساء الثلاثاء على الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك، ولاقى تفاعلًا واسعًا قبل أن يُحذف بعد دقائق.
وقد دعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ سكان غزة، مؤكدًا أن الأزهر يبرأ أمام اللّٰـه من "الصمت العالمي المريب" ومن "التقاعس الدولي المخزي" تجاه ما يجري في القطاع من معاناة إنسانية حادة.
وحمّل الأزهر في البيان المحذوف كل من يدعم العدوان مسؤولية سفك الدماء وتجويع السكان، كما رفض بشكل قاطع أي دعوات لتهجير أهالي غزة من أرضهم، معتبرًا أن القبول بهذه الدعوات أو الترويج لها يُعد مشاركة في الجريمة.
في سياق متصل، رحبت مصر بموقف وزراء خارجية 25 دولة الذين طالبوا بشكل واضح بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية، لا سيما منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.
وأكدت القاهرة رفضها التام لمقترح إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" التي تُطرح كحل بديل، مشددة على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
كما أكدت مصر استمرار جهودها الحثيثة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية جادة لدعم حل الدولتين، بما يشمل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإرساء مسار سياسي واضح لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
