واشنطن تجهز مشروع قرار في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن سوريا وقادتها

تعمل الولايات المتحدة على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة "الكيانات الإرهابية".

موقع "ذا ناشيونال" نقل عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن واشنطن بدأت مشاورات مع الدول دائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، سعياً للتوصل إلى توافق حول المشروع، في ظل تباين واضح في المواقف بين هذه العواصم.

وفق الموقع ، المناقشات "ستكون معقّدة وتتطلب مقاربة دقيقة ونهجاً يستهدف كل حالة على حدة"، مشيرةً إلى أن رفع العقوبات يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء الـ15 في المجلس.

ورغم العقوبات المفروضة، حصل الرئيس الشرع في وقت سابق على استثناءات محدودة سمحت له بزيارة السعودية في شباط الماضي، وباريس في أيار، ومن المتوقع أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول المقبل، في حال إقرار المشروع.


ذكرت المصادر أن الصين أبدت تحفظها على رفع العقوبات عن جماعات تضم مقاتلين أجانب، بينما أعربت فرنسا وبريطانيا عن قلقهما من تداعيات تخفيف القيود على "هيئة تحرير الشام"، التي تُعد من أبرز الفصائل المسلحة في سوريا، ومدرجة على لوائح العقوبات بسبب ارتباطها بتنظيم "القاعدة" ودورها في النزاع المسلح


وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا في عام 2014 لإدراج كل من "هيئة تحرير الشام" والرئيس السوري أحمد الشرع على قوائم العقوبات، فيما أُدرج اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقاً بمبادرة من الولايات المتحدة.

وتتضمن العقوبات المفروضة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت من قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً.