البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف لحماية الشواطئ.. بعد حادثة غرق الطفلة

يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف لحماية المصطافين وضمان سلامتهم في الشواطئ، وذلك بعد أيام من حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غرقا في البحر، بعدما قذفتها الأمواج في غفلة من والديها، عندما كانت بصدد السباحة على متن عوّامة مطاطية.

وينص المشروع الذي تقدم به 26 نائبا ونشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، على فرض عقوبات مالية بقيمة 500 دينار (نحو 170 دولارا) على كل ولي أو مرافق يترك طفلا دون سن 15 عاما يسبح دون رقابة، مع إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية في حال وقوع حادث.

ويحظر مشروع القانون كذلك، الأفعال والسلوكيات التي تشكل تهديدا لسلامة المصطافين وتعرّضهم للخطر في الشواطئ، مثل القيادة المتهوّرة للدراجات المائية أو الزوارق البحرية داخل مناطق السباحة، وتلويث البحر والشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبيئة، إلى جانب بث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر بهدف إرباك المصطافين.