البنتاغون يخفض تمويله لقوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الحر إلى 130 مليون دولار في 2026
أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مبلغ 130 مليون دولار في موازنتها المقترحة لعام 2026 لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" و"الجيش السوري الحر" ضمن صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم "داعش"، وذلك على الرغم من تحول السياسة الأمريكية نحو الانفتاح على النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس "أحمد الشرع".
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار دعم واشنطن لعمليات "الهزيمة المستمرة" للتنظيم المتطرف في شمال شرق وجنوب شرق سوريا، حيث تعتمد قوات التحالف الدولي على التمويل الأمريكي لتنفيذ مهامها بالتعاون مع القوات المحلية.
وسجل الدعم الأمريكي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 156 مليون دولار في 2024 إلى 148 مليوناً في 2025، قبل أن يصل إلى 130 مليوناً في الموازنة المقترحة للعام المقبل. ويُعزى هذا التراجع إلى تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية التي باتت تفضل تعزيز سلطة الدولة السورية الجديدة، مع تقليص الاعتماد على القوات المسلحة غير النظامية.
وفي هذا السياق، تجري مباحثات بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"الجيش السوري الحر" مع الحكومة السورية حول إمكانية دمجهم تدريجياً في صفوف الجيش النظامي، كجزء من تسوية سياسية أوسع تهدف إلى إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة مركزية.
رغم التراجع في التمويل، تؤكد الوثائق الرسمية أن واشنطن لا تنسحب من المشهد السوري، بل تعيد توجيه دعمها نحو ملفات أمنية محددة، مثل تأمين مراكز احتجاز مقاتلي "داعش" التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية"، والتي تضم أكبر عدد من معتقلي التنظيم في العالم. كما تُركّز الخطة على تعزيز الأمن حول قاعدة "التنف" ومواجهة تحركات الخلايا النائمة في مناطق البادية ومحيط "مخيم الهول".
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار هجمات "داعش" ضد القوات المحلية والمدنيين، خاصة بعد التغييرات السياسية الدراماتيكية التي شهدتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في تشرين الثاني 2024.
تشمل خطة الدعم تدريب وتجهيز الوحدات الخاصة التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، وتعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي، ورفع كفاءة حراس مراكز الاحتجاز. كما يحافظ "الجيش السوري الحر" على دوره في العمليات البرية ضد "داعش" جنوب شرق سوريا، إلى جانب توفير الحماية لقوات التحالف.
ومن المقرر أن يزداد عدد العناصر المدعومين من الصندوق بنحو ألف مقاتل إضافي بحلول نهاية 2025، في إطار مساعي واشنطن لمواكبة التحولات الجيوسياسية مع الحفاظ على الضغط على التنظيم المتطرف.
يُذكر أن البنتاغون حذر من أن أي تقصير في تأمين مراكز الاحتجاز أو مواجهة الخلايا النشطة قد يُعيد إحياء "داعش" في المنطقة، مما يفرض تحديات جديدة على الاستقرار الأمني في سوريا والمنطقة.
