שר הכלכלה הסורי חוקר עם המוסד הפיננסי הבינלאומי תחומי תמיכה כלכלית.

وتناول اللقاء توفير التمويل للقطاعات العاملة في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال في سوريا، وإعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع الصناعي، وتوفير الاستشارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وبدوره، أكد الوزير الشعار أهمية تفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية في مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة توسيع برامج الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادرات القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
كما أعرب أفتاب أحمد عن استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز تواجدها ودورها في سوريا، بما يساهم في دعم الاقتصاد السوري، وتقديم الخبرات الفنية والمشورة، لتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكداً التزام المؤسسة بدعم سوريا، للنهوض باقتصادها، والتعافي من آثار الحرب.