قوات سوريا الديمقراطية : لا خلاف مع واشنطن والاندماج ممكن بشروط

قال سيهانوك ديبو ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الخارج، إن الأسباب التي أدت إلى تأسيس الإدارة وقوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) ما زالت قائمة، مشدداً على أن دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية يجب أن يتم بشكل متدرج.

وأضاف، من القامشلي مساء يوم أمس الأحد، أن الإدارة الذاتية لا تعارض التفاهم مع الحكومة السورية، مؤكداً عدم وجود خلافات مع الإدارة الأميركية، وأن الإدارة مستعدة للتعامل بإيجابية مع انتخابات مجلس الشعب السوري في حال تم التوصل إلى توافق.

في المقابل، صرّح قتيبة إدلبي مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، لقناة "الإخبارية السورية" يوم الجمعة، بأن الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين دمشق وقسد لم يشهد أي تقدم في تنفيذه، متهماً قسد بالاستحواذ على موارد محافظة دير الزور.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة على تفاهم تام مع دمشق في عدة ملفات، وأن اجتماعاً مرتقباً بين الحكومة السورية وقسد سيُعقد في باريس، ضمن المفاوضات الهادفة لتحقيق الاندماج الكامل.

وأوضح أن فرنسا والولايات المتحدة تؤمنان بأهمية استكمال الخطوات التي تضمن الحفاظ على وحدة سوريا، مؤكداً أن باريس مستعدة للضغط على قسد لتحقيق اتفاق نهائي يريده السوريون.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، صرّح توماس براك السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، بأن السبيل الوحيد أمام قسد هو التفاهم مع الحكومة السورية، مشدداً على أن بلاده تدعم رؤية سوريا موحدة، بدستور يضمن تمثيل الجميع في البرلمان.

وأكد أن واشنطن لا تؤيد إقامة دولة علوية أو درزية أو كيان منفصل لقسد، بل تسعى لمنح السوريين الأمل من خلال إعادة الإعمار و رفع العقوبات تدريجياً.

الاتفاق الموقّع في 10 مارس بين قائد قسد مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، نص في بنوده الأساسية على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في سوريا يتمتع بكافة الحقوق الدستورية.

كما شمل الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار، و دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

كذلك، تضمن الاتفاق ضمان عودة المهجرين وحمايتهم، ومكافحة بقايا النظام السابق، و رفض كل محاولات التقسيم وخطابات الكراهية، مع تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق بنود الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.