בخطوة غير مسبوقة، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، متّهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع في صراعها المستمر مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023.
القرار السوداني، الذي صدر اليوم الثلاثاء، جاء بعد ساعات من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى التي تقدم بها السودان ضد الإمارات بتهمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، حيث قضت المحكمة بعدم امتلاكها صلاحية النظر في القضية، مشيرة إلى أن الدعوى تفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن المجلس أن الإمارات “صعّدت من دعمها وسخّرت إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة استراتيجية متطورة”، زاعمًا أن هذا الدعم ساهم في استهداف منشآت حيوية وخدمية داخل السودان، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة التي طالت مدينة بورتسودان.
و رغم هذه الاتهامات، نفت الإمارات بشكل قاطع علاقتها بأي طرف في النزاع، وكررت على لسان ممثلتها أمام المحكمة، ريم كتيت، أن بلادها تلتزم بسياسة الحياد وتسعى لتعزيز الاستقرار والحلول السلمية في المنطقة.
وفي مقابل ذلك، أعربت الإمارات عن إدانتها للضربات الجوية التي استهدفت مناطق بورتسودان وكسلا، و وصفتها بانتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.
كما أكد سفيرها لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، أن بلاده لم تدعم، ولا تدعم، ولن تدعم أي طرف متورط في الحرب السودانية، مشيرًا إلى أن تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة لم تجد أي دليل على تورط إماراتي.
السودان، من جهته، أعلن أنه يحتفظ بحق الرد بـ "كافة السبل الممكنة" للدفاع عن سيادته و وحدة أراضيه، وضمان حماية المدنيين واستمرار تدفق