بيان للزعيم الروحي للطائفة العلوية في سوريا يهاجم لجنة التحقيق في انتهاكات الساحل

في بيان مصوّر صدر اليوم، اتهم الشيخ غزال غزال، ممثل المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا، لجنة التحقيق في انتهاكات الساحل السوري بـ"التحيّز وتجميل الجرائم"، ورفض الاعتراف بنتائجها، واصفاً إياها بأنها "أداة لتبرير العنف والتغطية على الفاعلين".

وشدد البيان على ضرورة تشكيل "لجان تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين"، نافياً وجود ما يُسمى "فلول للنظام المخلوع"، واعتبر ذلك "ذريعة مُختلقة". كما حمّل "المنظومة الإرهابية" مسؤولية محاولات تفكيك المجتمع السوري، مؤكداً أن "مصير الطائفة العلوية جزء لا يتجزأ من مصير سوريا".

ودعا البيان إلى إقامة "نظام لا مركزي أو فدرالي يستند إلى دستور توافقي"، معتبراً أن "الحل السياسي العادل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين". كما طالب بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن "الجرائم والمجازر"، وحث المجتمع الدولي على "التحرك والضغط من أجل تسوية سياسية شاملة".

وحذّر من أن استمرار الوضع الراهن "سيقود إلى انهيار شامل ويهدد وحدة الجغرافيا السورية"، مؤكداً أن "التمسك بالثوابت الوطنية ووحدة الكلمة والصبر" هو الخيار الأمثل.

يأتي هذا البيان بعد أيام من إعلان لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري نتائج تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، حيث أكدت أنها سلّمت التقرير كاملاً إلى رئاسة الجمهورية.

وغطّى التحقيق محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، ورصد انتهاكات وقعت منذ مطلع آذار 2025، عبر زيارة 33 موقعاً، وتوثيق 938 إفادة من شهود، بينهم عائلات ضحايا وموقوفون. وكشف التقرير عن هجمات منسقة في 6 آذار استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، أسفرت عن مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، بينهم من "جُرِّدوا من أسلحتهم وقُتلوا وهم أسرى أو جرحى".

كما أشار إلى تدمير 6 مستشفيات واستهداف مدنيين، فيما ردّت الحكومة بإرسال قوات استعادت السيطرة، لكن الهجوم المضاد شهد تجاوزات، حيث سقط 1426 قتيلاً، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة. ورجّح التقرير أن بعض الضحايا سقطوا خلال "حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية".