"قسد" تؤكد التزامها باتفاق آذار مع دمشق.. وواشنطن تدعم الدمج التدريجي في الجيش السوري
أكد القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، أن تنفيذ اتفاق آذار 2025 الموقع مع الحكومة السورية سيُنهي الحاجة إلى نزع سلاح قواته، مشيراً إلى أن انضمام "قسد" إلى الجيش السوري سيجعل حماية المنطقة مسؤولية الجيش الوطني.
جاء ذلك خلال مقابلة مصورة للصحفية الألمانية – الكردية دوزان تيكال، نُشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أشار عبدي إلى أن الاتفاق ينص على توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة، قائلاً: "في حال تنفيذ الاتفاق، فإن ’قسد‘ ستصبح جزءاً من الجيش السوري، وبالتالي لا حاجة لنزع سلاحها، لأن حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينها مسؤولية الجيش الوطني".
كما دعا عبدي إلى تعزيز الحوار مع دمشق، مؤكداً ضرورة إقامة نظام سياسي جديد يقوم على دستور عادل ومؤسسات تضمن حقوق جميع المكونات، محذراً من سياسات الإقصاء التي استهدفت الأكراد سابقاً.
من جهتها، قالت القيادية في "قسد"، روهلات عفرين، خلال المقابلة نفسها، إن استمرار التهديدات الأمنية، بما فيها تنظيم "داعش"، يجعل التخلي عن السلاح مستحيلاً حالياً، موضحة: "لا أحد يرغب في القتال، لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا إذا تعرضنا لأي تهديد".
في سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن واشنطن ترفض أي مشروع فيدرالي أو انفصالي، وتدعم دمشق في جهودها لتوحيد المؤسسات. وأضاف: "ندعم دمج ’قسد‘ الكامل في مؤسسات الدولة، ضمن جيش موحّد، وسيادة مركزية، وعلم واحد".
وأشار باراك إلى تعثّر الاتفاق بسبب نقص التفاصيل التنفيذية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعمل على مسودة جديدة لضمان آلية واضحة للدمج التدريجي، معتبراً أن "هناك طريقاً واحداً فقط لا غير أمام ’قسد‘، وهو الذي يؤدي إلى دمشق". كما أشاد بحماس الحكومة السورية لتنفيذ مبدأ "دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة".
ورداً على ذلك، أصدرت الحكومة السورية بياناً أكدت فيه تمسكها بوحدة سوريا، مشيرة إلى أن الجيش هو "المؤسسة الوطنية الجامعة"، وأنها ترحب بانضمام مقاتلي "قسد" إلى صفوفه قانونياً. وحذّر البيان من أن "أي تأخير في تنفيذ الاتفاق يعيق الاستقرار"، داعماً عودة مؤسسات الدولة إلى الشمال الشرقي وإنهاء "الفراغ الإداري".
يُذكر أن اتفاق آذار 2025، الموقع برعاية أمريكية، ينص على دمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن هياكل الدولة، وإعادة السيطرة على المعابر والموارد، مع ضمان الحقوق الدستورية للمكون الكردي.
