تقرير هولندي جديد يوثّق تدهور الأوضاع في سوريا ويعتمد على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمصدر رئيسي
كشف التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية مؤخراً عن استمرار التدهور الأمني والإنساني في سوريا، مع التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان والصعوبات التي تواجه عودة اللاجئين. وجاء التقرير، الذي يغطي الفترة من تشرين الثاني 2024 حتى نيسان 2025، ليكون مرجعاً أساسياً في تقييم طلبات اللجوء السورية.
واحتلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مكانة بارزة في التقرير، حيث تم الاستشهاد بتقاريرها في 160 موضعاً، مما يجعلها ثاني أكثر المصادر اقتباساً بعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي ذُكرت 174 مرة. كما اعتمد التقرير على مصادر دولية أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف.
سجل التقرير سقوط نظام الأسد بعد هجوم شنته فصائل معارضة، مما أدى إلى فرار بشار الأسد إلى روسيا وانهيار المؤسسات الأمنية. ورغم تشكيل حكومة انتقالية، فإنها لم تتمكن من بسط سيطرتها على كامل التراب السوري، حيث لا تزال مناطق النفوذ مقسمة بين فصائل متعددة بدعم من قوى إقليمية ودولية.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1,562 مدنياً خلال شهر آذار وحده، بينهم أطفال ونساء وعاملون في المجال الطبي، بالإضافة إلى 880 حالة اعتقال تعسفي ووفيات تحت التعذيب. كما أشار التقرير إلى استمرار العنف الطائفي في بعض المناطق، وضعف النظام القضائي، وانعدام ضمانات المحاكمة العادلة.
أكد التقرير أن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة للاجئين، بسبب استمرار العنف، وانتشار الألغام، وانهيار البنية التحتية، وغياب الضمانات القانونية. كما حذّر من المخاطر التي يتعرض لها العائدون، خاصة مع انتشار الحواجز العسكرية وسوء معاملة المدنيين.
سلّط التقرير الضوء على الانهيار الكبير في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما انتقد غياب آليات المساءلة والعدالة الانتقالية، مما يجعل انتهاكات حقوق الإنسان تستمر في ظل إفلات مرتكبيها من العقاب.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة، ودعا إلى دعم الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة للاجئين. من جانبها، أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن التزامها بمتابعة التوثيق والعمل مع المنظمات الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
