ضغوط متعددة تدفع أسعار النفط للتراجع وسط تهديدات جمركية ومخاوف من فائض المعروض
شهدت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات يوم الاثنين 1 أيلول، متأثرة بمخاوف المستثمرين من مخاطر زيادة المعروض العالمي والتداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب، وذلك على الرغم من الاضطرابات في تدفقات الإمدادات بسبب التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.
وانخفض خام برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 67.18 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% أيضاً ليسجل 63.73 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن تظل حركة التداولات هادئة بسبب عطلة البنوك في الولايات المتحدة.
ويعود جزء من حالة عدم اليقين إلى التصعيد العسكري، حيث توعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد "بالرد عبر تنفيذ مزيد من الضربات داخل العمق الروسي"، وذلك رداً على الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت للطاقة. وقد كثّف البلدان غاراتهما الجوية في الأسابيع الأخيرة، والتركيز على البنية التحتية للطاقة في محاولة لتعطيل صادرات النفط الروسية.
ولا تزال الأسواق قلقة بشأن تدفقات الخام الروسي، حيث "هبطت الشحنات الأسبوعية من الموانئ إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يومياً"، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي استشهد بها محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة.
من جهة أخرى، تشير التوقعات طويلة الأجل إلى محدودية المكاسب المحتملة للأسعار. فقد أظهر استطلاع أجرته "رويترز" يوم الجمعة "أنه من غير المرجح أن تسجل أسعار النفط مكاسب كبيرة فوق مستوياتها الحالية هذا العام، في ظل زيادة الإنتاج لدى كبار المنتجين بما يعزز مخاطر فائض المعروض، إلى جانب تأثير تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الطلب".
ويضاف إلى هذه الضغوط بيانات اقتصادية متذبذبة من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حيث كشف مسح رسمي أمس الأحد عن انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الخامس على التوالي في آب، مما يعكس تراجعاً في الإنتاج الصناعي.
وفي الولايات المتحدة، تُظهر البيانات قوة جانب الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسي جديد في يونيو حزيران، "مسجلاً زيادة قدرها 133 ألف برميل يومياً ليبلغ 13.58 مليون برميل يومياً"، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
ويترقب السوق الآن حدثين رئيسيين: أولها اجتماع تحالف "أوبك+" في السابع من أيلول للحصول على مؤشرات أوضح حول خطط الإنتاج، وثانيها بيانات سوق العمل الأمريكية التي ستُعطي مؤشراً مهماً على صحة الاقتصاد وتؤثر على توقعات المستثمرين بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة.
