שר הכלכלה נוהג דיון עם הממונה של האיחוד האירופי בדרכים לשיפור המציאות הכלכלית בסוריה
גודל גופן
16
שוחח وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، يوم الأربعاء، مع المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، حول تعزيز الواقع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، خاصة بعد عودتها إلى برنامج التحويلات المالية الدولية، الذي يسهل حركة رؤوس الأموال وتمويل المشاريع الاستثمارية.
اللقاء، الذي يُعد الأول بعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، يعتبر تتويجًا لمسار من الحوارات التقنية والسياسية، التي أدت إلى انفراجات اقتصادية طال انتظارها، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الجانبين ويعد مؤشرًا للتحول التدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
أكد الدكتور الشعار أن سوريا دخلت اليوم مرحلة اقتصادية جديدة، تقوم على الشراكة الدولية والتعافي الإنتاجي، خاصة بعد رفع العقوبات التي تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات وعودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق السورية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال بهدف تهيئتها للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الأولوية حاليًا هي لتأهيل المصانع الاستراتيجية المتوقفة ودعم الصناعات التصديرية وإعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب سانينو عن استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي لسوريا في مجالات تنمية القطاع الخاص وتحديث البنية التحتية الصناعية وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.
اللقاء، الذي يُعد الأول بعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، يعتبر تتويجًا لمسار من الحوارات التقنية والسياسية، التي أدت إلى انفراجات اقتصادية طال انتظارها، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الجانبين ويعد مؤشرًا للتحول التدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
أكد الدكتور الشعار أن سوريا دخلت اليوم مرحلة اقتصادية جديدة، تقوم على الشراكة الدولية والتعافي الإنتاجي، خاصة بعد رفع العقوبات التي تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات وعودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق السورية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال بهدف تهيئتها للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الأولوية حاليًا هي لتأهيل المصانع الاستراتيجية المتوقفة ودعم الصناعات التصديرية وإعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب سانينو عن استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي لسوريا في مجالات تنمية القطاع الخاص وتحديث البنية التحتية الصناعية وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.
