إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار وتخصيب مُفرط لليورانيوم

في تصعيد جديد قد يُشعل التوترات الدولية، هددت إيران بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60%، إذا استمر الضغط والعقوبات الغربية.

جاء ذلك في تصريحات لإبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي قال في مقابلة مع وكالة "تسنيم" إن إيران علقت طوعياً تنفيذ البروتوكول الإضافي، لكنها ما زالت طرفاً في المعاهدة.

وأضاف : "إذا استمر الضغط، فالانسحاب من المعاهدة، و رفع التخصيب فوق 60%، إضافة إلى إنتاج وتصدير أجهزة الطرد المركزي الحديثة وتوسيع التعاون النووي، كلها خيارات مطروحة".

التصريحات جاءت تزامناً مع موجة ضغوط أوروبية متزايدة، حيث هددت الترويكا الأوروبية _بريطانيا وألمانيا وفرنسا_ بتفعيل آلية "سناب باك"، التي تُعيد تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن السابقة على طهران، في حال لم يتم تحقيق تقدم ملموس في المباحثات النووية.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اعتبر أن الأوروبيين لا يملكون أي أساس قانوني أو أخلاقي لتفعيل هذه الآلية، وكتب عبر منصة "إكس" أن على الاتحاد الأوروبي والترويكا "التصرف بمسؤولية وترك سياسات التهديد والضغط المستهلكة".

وأشار عراقجي إلى أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات، لكن فقط إذا كان هناك عرض حقيقي لاتفاق عادل، متوازن، ويحقق فائدة متبادلة.

وسبق ذلك اتصال هاتفي جمع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عراقجي، وهو الاتصال الأول منذ الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة منتصف يونيو على منشآت نووية إيرانية.

مصدر دبلوماسي فرنسي قال إن الوزراء طالبوا إيران بالعودة الفورية إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام.

كما شددوا على نيتهم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية إن لم يحدث اختراق قبل نهاية الصيف، دون تحديد ماهية "التقدم الملموس" المطلوب.

من جهة أخرى، ومع مغادرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران بعد الغارات الأخيرة، أصبح من الصعب تقييم الوضع الميداني للبرنامج النووي الإيراني.

و وفق دبلوماسيين، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس يبدو غير واقعي، رغم وجود نية أوروبية لتنسيق الجهود مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة لإحياء المحادثات مع طهران.

يُذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى ( بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين ) ينص على رفع العقوبات مقابل قيود صارمة على البرنامج النووي.

غير أن مفعول قرار مجلس الأمن الذي يؤطر الاتفاق سينتهي في 18 أكتوبر، مما قد يفتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات السابقة خلال 30 يوماً إذا تم تفعيل آلية الزناد.