إيران تُعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رداً على "الضربات الإسرائيلية والأمريكية"

صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء 2 تموز، على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما أقرّه البرلمان الإيراني الشهر الماضي رداً على ما وصفه بـ "الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية" على منشآت نووية إيرانية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بزشكيان موافقته على القانون، مما يجعله نافذاً فوراً. وجاء في نص القانون أن الحكومة الإيرانية "ملزمة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقيات الضمانات ذات الصلة"، وذلك حتى يتم تلبية شروط منها "تأمين سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين".

وأشار القانون إلى أن هذا القرار يأتي رداً على ما اعتبره "انتهاكاً للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية" من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، مستنداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969، التي تتيح تعليق الالتزامات التعاقدية في حال "الإخلال الجوهري" من قبل الأطراف الأخرى.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الإيراني المعايير المزدوجة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أنها "سببت مشاكل كثيرة للأمن الإقليمي والعالمي". وأضاف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "أنشطتنا النووية كانت تحت إشراف الوكالة، وكاميرات المراقبة كانت موجودة في منشآتنا".

وجاء هذا الاتصال بعد إدانة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك الاثنين، "تهديدات طهران" لمدير الوكالة رافائيل غروسي، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت إيرانية وإعلان طهران تعليق تعاونها مع الوكالة.

من جهتها، اتهمت الخارجية الإيرانية تقرير غروسي السري بأنه شكّل "ذريعة" للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في 13 حزيران، في إشارة إلى تقرير الوكالة الذي أشار إلى تسريع إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، القريبة من المستوى العسكري (90%).

كما أدانت طهران قرار الوكالة الصادر في 12 حزيران، الذي اتهمها بعدم الالتزام بالتزاماتها النووية، معتبرة أنه شكّل "غطاءً" للهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي رد فعل آخر، دعا غروسي الاثنين إلى السماح للوكالة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للضربات، لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

يُذكر أن البرلمان الإيراني كان قد أقر القانون بشكل عاجل (بصفة الدفع المستعجل المزدوج) الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوترات بين طهران والغرب حول الملف النووي.