إيران تطرح نقل اليورانيوم المخصب لدولة ثالثة وتوقف التعاون مع الوكالة الدولية

أعلن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن طهران منفتحة على نقل جزء من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، ضمن مقترح لاتفاق نووي إقليمي يخضع لإشراف دولي.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصادر أن محادثات جرت خلف الكواليس بين إيران وأطراف فاعلة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، رغم استمرار موجة الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين.

وكشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طرحت مقترحات تتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بالكامل، مقابل حوافز تشمل رفع عقوبات والسماح لطهران بالوصول إلى ستة مليارات دولار مجمدة في حسابات مصرفية أجنبية.

رغم ذلك، نفت إيران نيتها استئناف المحادثات النووية مع واشنطن بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، و وصفت التقديرات الأميركية لتأثير الضربات العسكرية بالمبالغة.

على صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن البرلمان الإيراني وافق على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن يتم ضمان سلامة وأمن أنشطتها النووية، في خطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني لتفعيلها.

وقال عراقجي عبر منصة "إكس" إن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للدور الذي لعبه مدير الوكالة رافائيل غروسي، الذي اتهمه بتسهيل تبني قرار سياسي ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة، إضافة إلى الغارات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية.

واتهم عراقجي غروسي بعدم إدانة تلك الانتهاكات بشكل صريح، معتبرًا أن إصراره على زيارة المواقع التي تعرضت للقصف بحجة الضمانات أمر "لا معنى له وقد يكون ذا نوايا خبيثة".

وكان مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، قد أصدر قبل ساعات من اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو بيانًا يؤكد فيه أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وفي تطور ميداني، شن الجيش الأميركي هجمات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية هي "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، فجر الأحد الماضي، مستخدمًا أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات زنة 30 ألف رطل، إضافة إلى 30 صاروخ توماهوك.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن هذه الضربات أدت إلى "محو البرنامج النووي الإيراني"، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية نشاطًا غير معتاد في منشأة فوردو، مع تجمع عدد كبير من المركبات عند المدخل.

وفي إطار تشديد الإجراءات، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعمق الأزمة القائمة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ أي خطوات دفاعًا عن مصالحها وسيادتها، محملًا الوكالة ومديرها المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن.

مع تصاعد التوترات، تبدو الأزمة النووية الإيرانية على أعتاب مرحلة أكثر تعقيدًا، وسط مراقبة دولية حثيثة لمجريات الأحداث وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.