إيران تدرس تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، روح الله متفكر آزاد، اليوم الاثنين 23 حزيران، أن البرلمان يدرس مشروع قانون لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء ذلك في أعقاء تصريحات لمسؤولين إيرانيين انتقدوا أداء الوكالة، واتهموها بالتحيز السياسي.

من جانبه، صرّح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن "البرلمان يسعى إلى إقرار مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى نحصل على ضمانات موضوعية لتصرف هذه المنظمة بصورة مهنية". وأكد أن "طهران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية"، معتبراً أن "العالم رأى بوضوح أن الوكالة لم تفِ بأي من التزاماتها وصارت أداة سياسية".

وفي سياق متصل، ذكر رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس جولرو، عبر منصة "إكس" يوم الأحد، أن "لطهران الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة العاشرة منها"، وذلك رداً على القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية. وتنص المادة العاشرة من المعاهدة على أن لأي عضو "الحق في الانسحاب إذا رأى أن أحداثاً استثنائية عرضت مصالح بلاده العليا للخطر".

كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، عبر "إكس" الأحد، نيته عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة يوم الاثنين، "في ضوء الوضع في إيران". وفي رد فعل سريع، هددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بـ “ملاحقة غروسي عبر المرجعيات الدولية".

ونقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية عن رئيس المنظمة، محمد إسلامي، قوله في رسالة إلى غروسي: "إيران تريد تحقيقاً في الهجمات الأمريكية على منشآتها النووية"، محمّلاً الوكالة مسؤولية "التقاعس والتواطؤ". وحثّ الإسلامي غروسي على "التنديد بالهجوم الأمريكي واتخاذ الإجراءات المناسبة"، مؤكداً أن "طهران ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة".

بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة بـ "ارتكاب انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "إيران تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن سيادتها وشعبها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".