"هيومن رايتس ووتش" تحذر من تصاعد الأزمة الإنسانية في السويداء

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبةً بضرورة نشر قوات أمنية محايدة ومهنية لحماية المدنيين دون تمييز.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها أن الاشتباكات بين الفصائل المسلحة ومقاتلي العشائر، إلى جانب الضربات الجوية الإسرائيلية وتدخل القوات الحكومية السورية، تسببت في انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، فضلاً عن تصاعد خطاب الكراهية الطائفية وانتشار مخاطر الانتقام ضد المدنيين الدروز في مناطق أخرى من سوريا.

ونقل البيان عن آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قوله: "بينما تعاني المجتمعات المحلية في السويداء من النزوح ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، يُعرقل انعدام الأمن والعقبات السياسية وانعدام الثقة العميق المساعدات الإنسانية. بصرف النظر عمن يسيطر على الأراضي، ينبغي السماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور ودون تدخل".

كما كشفت المنظمة أن الحكومة السورية منعت وصول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى المحافظة بحجة "المخاوف الأمنية"، مشيرةً إلى تعميم صادر عن مكتب وزير الخارجية السوري في 20 تموز يفرض على المنظمات الدولية الحصول على موافقة مسبقة قبل دخول المنطقة، مما يعيق الاستجابة العاجلة للأزمة.

على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في 21 تموز، وإجلاء عائلات البدو التي كانت محاصرة داخل السويداء، أعربت المنظمة عن قلقها من غياب الضمانات لعودة النازحين بشكل آمن، أو معالجة انهيار الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن اتفاق الهدنة لم يتضمن أي بنود تُلزم الأطراف بحماية المدنيين أو ضمان وصول المساعدات أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما تم استبعاد ممثلي البدو من المفاوضات.

لفتت المنظمة إلى خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع في 19 تموز، وصف فيه الفصائل المسلحة في السويداء بـ "الخارجين عن القانون"، بينما أشاد بتوافد مقاتلي العشائر إلى المنطقة، وهو ما رأت فيه "إشارة خطيرة" قد تشجع على أعمال انتقامية من جهات غير رسمية بدلاً من تعزيز الأمن عبر مؤسسات الدولة.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن: "تمكين الحكومة للجماعات المسلحة غير الخاضعة لسيطرتها يؤدي إلى تعميق الفوضى، فيما تحتاج فيه سوريا إلى قوات أمن تتحلى بالمهنية وخاضعة للمساءلة تمثل جميع الطوائف وتحميها دون تمييز".

كما دعت إلى إعادة الخدمات الأساسية، وضمان الحماية الفورية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى المناطق المتضررة لرصد الانتهاكات وضمان المساءلة.