رئيس كوريا الجنوبية السابق يُسجن مجدداً في زنزانة انفرادية بتهمة محاولة فرض الأحكام العرفية

أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق "يون سوك يول" (64 عاماً) على خلفية اتهاماته بمحاولة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.

وجاء القرار بعدما رأى القاضي "نام سي-جين" من محكمة منطقة سيول الوسطى أن هناك "خطراً حقيقياً على الأدلة" قد يترتب على إبقاء الرئيس السابق خارج السجن، مما أدى إلى سجنه للمرة الثانية.

ونُقل "يون" إلى مركز توقيف في منطقة "أويان" جنوب العاصمة سيول، حيث وُضع في "زنزانة انفرادية"، بينما تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، مع إمكانية تمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوماً.

وكان الرئيس السابق قد اعتُقل سابقاً في كانون الثاني أثناء ولايته، ثم أُفرج عنه لاحقاً بعد إلغاء مذكرة التوقيف، قبل أن يُعزل رسمياً في نيسان بسبب قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية.

وخلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، أنكر "يون" ومحاموه جميع التهم الموجهة إليه، واصفين طلب التوقيف بأنه "غير منطقي"، خاصة أن الرئيس السابق "لم يعد يتمتع بأية سلطة". إلا أن المحكمة رأت أن "الخطر على الأدلة لا يزال قائماً"، مما دفعها إلى إصدار مذكرة التوقيف.

من جانبه، أكد "يون بوك-نام"، رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي، في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "يون سوك يول قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر في حال ثبوت التهمة"، مشيراً إلى أن "الإفراج الفوري ممكن نظرياً، لكن النيابة العامة تعتبر أن خطر التلاعب بالأدلة مرتفع للغاية".

وعبّر "يون سوك يول" عن استيائه خلال الجلسة، قائلاً: "المدعي العام الخاص يهاجم حتى محاميي، الذين بدأوا ينسحبون واحداً تلو الآخر، وقد أضطر قريباً إلى مواجهة هذه التهم بمفردي"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

يُذكر أن الأزمة بدأت عندما فرض "يون" الأحكام العرفية في كانون الأول 2024 بحجة "مواجهة تعطيل المعارضة للميزانية والتصدي للتهديدات الكورية الشمالية"، مدعوماً من قبل قادة دينيين ومتطرفين يمنيين عبر منصات مثل "يوتيوب". إلا أن القرار أثار احتجاجات واسعة، حيث اقتحم مئات النواب البرلمان، بينما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين برحيله، مما أدى إلى انهيار سريع لقرار الأحكام العرفية بعد ساعتين فقط من إعلانه.

وتأتي هذه المذكرة بعد رفض المحكمة طلباً سابقاً في 25 حزيران الماضي، بسبب عدم مثول "يون" للاستجواب. لكن مجلس التحقيق الخاص أعاد تقديم الطلب الأحد الماضي، مما أدى إلى إصدار مذكرة التوقيف الجديدة.