أوروبا تطرح تمديد مهلة العقوبات على إيران مقابل استئناف المفاوضات النووية

أعلن دبلوماسيون غربيون أن الدول الأوروبية الكبرى ستقدم عرضاً لتمديد الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، مع التركيز خلال محادثات إسطنبول اليوم الجمعة على تفعيل "آلية الزناد"، وذلك وفق شروط تتضمن استئناف طهران للمفاوضات مع واشنطن وتعاونها الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن العرض الأوروبي مشروط بموافقة إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات النووية، في وقت تشترط طهران ضمانات أمنية ضد أي هجمات محتملة في حال استئناف الحوار مع الولايات المتحدة.

ويجتمع اليوم مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (مجموعة E3) مع الوفد الإيراني في إسطنبول، في أول لقاء مباشر بين الجانبين منذ التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، والذي شهد تدخلاً أمريكياً بقصف منشآت نووية إيرانية.

ووفق "العربية"، قال مصدر دبلوماسي فرنسي: "سنعمل على إعادة فرض كل العقوبات التي رُفعت عن إيران بعد اتفاق فيينا عام 2015 إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول مطلع سبتمبر". وأضاف أن المحادثات ستتركز على إعادة تفعيل "آلية الزناد"، مع إمكانية مناقشة ملفات أخرى مثل "السلوك الإقليمي الإيراني والبرنامج الصاروخي، لكن الأولوية ستكون للقضية النووية".

تواجه الدول الأوروبية الثلاث ضغوطاً لتقرير ما إذا كانت ستُفعّل آلية "سناب باك"، التي تهدف إلى إعادة عقوبات الأمم المتحدة التي أُلغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذرت مجموعة E3 سابقاً من أنها ستلجأ إلى هذه الآلية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في كبح البرنامج النووي الإيراني، الذي توسعت فيه طهران رداً على الانسحاب الأمريكي والعقوبات المشددة.

وكشف دبلوماسيون غربيون لـ "فايننشال تايمز" أن أوروبا قد تقترح تمديد مهلة العقوبات لعدة أشهر لتخفيف التوتر، وإتاحة فرصة أخيرة للحل الدبلوماسي. ومن دون هذا التمديد، سيتعين على الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تفعيل العقوبات بحلول منتصف أيلول، قبل شهر واحد من انتهاء صلاحية بنود رئيسية في الاتفاق النووي في 18 تشرين الأول.