أثارت صانعة محتوى جزائرية مختصة في التغذية جدلاً كبيرًا بعد نشرها فيديوً على صفحتها "فيتامين ج" يتناول خطورة استهلاك المرتديلا، خاصة الطبقة الخارجية التي تغلفها.
وصفت المؤثرة هذه الطبقة بأنها "مادة صناعية ملونة ومدخنة كيميائيًا، ومليئة بمضافات غذائية مسرطنة"، مشيرة إلى أن هذه المواد محظورة في أوروبا وفقًا للتنظيمات الأوروبية التي تحذر من استخدامها.
الفيديو الذي تخطى 3 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة، أثار رد فعل سريع من مدير مصنع "بلاط" مراد ملاح، الذي نفى صحة هذه الادعاءات مؤكدًا أن الشركة الوطنية التي يقودها تحرص على سلامة المستهلك ولا تتهاون في جودة منتجاتها.
لكن المختصين في التغذية والأطباء أشاروا إلى أن المشكلة تتعدى هذه الشركة، مؤكدين خطورة المضافات الغذائية المستخدمة في المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء، خصوصًا في ظل عدم تحديث الجزائر لقوانين المضافات منذ عقود.
فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، أكد في تصريح أن الجزائر بحاجة إلى تحديث قوانين المضافات الغذائية لتواكب الدراسات العلمية الحديثة، حيث أن تراكم هذه المواد في النظام الغذائي للمستهلك قد يؤدي إلى تجاوز الجرعة اليومية الآمنة، وهو ما يشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا.
وأشار تميم إلى أن تحديث هذه القوانين لن يقتصر على حماية صحة المستهلك فقط، بل سيسهل أيضًا عمليات تصدير المنتجات الغذائية إلى الخارج، حيث تُفرض معايير صارمة على نسب المضافات في الدول المستقبلة.
من جهته، أوضح الدكتور محمد كواش المختص في الصحة العامة، أن المواد الحافظة تطورت لضمان حفظ الأغذية في ظل تحديات شح الموارد، لكنها تتضمن أحيانًا مواد مسرطنة قد تؤثر سلبًا على الكلى والأمعاء والدم على المدى المتوسط والبعيد.
وحذر من الإفراط في استهلاك هذه المواد، خصوصًا لدى الأطفال والنساء الحوامل، مشددًا على ضرورة تنويع النظام الغذائي والحد من المنتجات المصنعة مثل المشروبات الغازية والحلويات.
هذا الجدل أعاد تسليط الضوء على ضرورة إعادة النظر في ملف المضافات الغذائية في الجزائر، وتحديث القوانين والتشريعات لحماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات في السوق المحلية والعالمية.