سجّل "خط شكاوى الطعام" في تركيا رقمًا قياسيًا منذ انطلاقه، بعد أن أعلنت وزارة الزراعة والغابات عن تلقيها أكثر من 3.2 مليون اتصال، بينها نحو 800 ألف شكوى تتعلق بمخالفات غذائية في المطاعم والشركات، مما أسفر عن فرض أكثر من 76 ألف إجراء عقابي على المنشآت المخالفة لمعايير السلامة الغذائية.
الخط الساخن، الذي انطلق مطلع عام 2009 ضمن حملة "غذاء موثوق _ حياة صحية"، شكّل ثورة في آلية الرقابة على الغذاء في تركيا، حيث يتيح للمستهلكين التبليغ عن أي انتهاكات غذائية بسهولة، سواء عبر الهاتف أو من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك وفق التشريعات المتماشية مع المعايير الدولية.
* المستهلك يراقب .. والعقوبات تتوالى
بحسب وزارة الزراعة والغابات، تأتي هذه الخدمة انطلاقًا من مبدأ "أفضل مراقب هو المستهلك نفسه".
وتخضع الشكاوى الواردة للتقييم في 81 ولاية تركية، ويُسجّل كل بلاغ في نظام إلكتروني يتيح متابعة حالة الشكوى، مع إرسال إشعارات للمستهلك عبر رسائل نصية حول نتيجة المعالجة.
حتى تاريخ 3 مارس 2025، تم تسجيل ما مجموعه 3,212,019 اتصالًا، بينها 1,141,157 شكوى تتعلق بالأغذية، وتم التحقق من 796,382 شكوى منها، أدّت إلى فرض 76,877 إجراء عقابي على الشركات والمنشآت المخالفة.
* اللحوم أولًا .. وإسطنبول تتصدر
وتصدّرت اللحوم ومنتجاتها قائمة أكثر المواد التي وردت بشأنها شكاوى، تلتها الحبوب والدقيق، ثم منشآت تحضير الوجبات الجاهزة.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد كانت إسطنبول المدينة الأكثر إبلاغًا بـ 203,050 بلاغًا، تلتها أنقرة، ثم إزمير وأنطاليا.
* من الأجسام الغريبة إلى المنتجات منتهية الصلاحية
تشمل الشكاوى المسجلة مجموعة واسعة من المخالفات، أبرزها :
_ وجود أجسام غريبة داخل المنتجات.
_ نقص أو تضليل في المعلومات الغذائية.
_ بيع منتجات منتهية الصلاحية.
_ التسمم الغذائي.
_ مخالفات صحية في أماكن الإنتاج والبيع.
_ ممارسات تجارية غير قانونية.
* خدمة ذكية ومتاحة للجميع
أطلقت الوزارة أيضًا تطبيقًا ذكيًا لتقديم البلاغات عبر الهواتف المحمولة، كما أضافت خدمات مرئية لذوي الإعاقة السمعية تتضمن مترجمًا بلغة الإشارة.
وتشدد على أن بيانات المواطنين تظل محفوظة ولا تُشارك مع أي جهة، مع السعي للبتّ في معظم الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
هذه الحملة تؤكد أن رقابة المستهلك أصبحت سلاحًا فعّالًا لضمان جودة وسلامة الغذاء في تركيا، في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية الغذاء الصحي والرقابة على ما يُقدم في الأسواق والمطاعم.