وقّع الرئیس دونالد ترامب الیوم الإثنین، أمرًا تنفیذیًا ینهی الإطار القانونی للعقوبات الأمیرکیة المفروضة على سوریا، والتی کانت تهدف فی الأصل لمعاقبة نظام بشار الأسد، لکنها تحولت مع الوقت إلى عائق أمام تعافی البلاد بعد سنوات الحرب والدمار.
ویبدأ سریان الأمر التنفیذی اعتبارًا من الثلاثاء، حیث یُلغی إعلان حالة الطوارئ الوطنیة بشأن سوریا الصادر عام 2004، إلى جانب خمس أوامر تنفیذیة أخرى شکلت أساس العقوبات الأمیرکیة على دمشق، بحسب ما نشر موقع "المونیتور".
هذا القرار یأتی بعد إعلان ترامب فی 13 مایو الماضی عزمه رفع کافة العقوبات، عقب لقائه الرئیس السوری أحمد الشرع، وسط حضور ولی العهد السعودی، فی إشارة واضحة إلى تغیر جذری فی توجه واشنطن تجاه الدولة السوریة.
وأکد المبعوث الأمیرکی الخاص إلى سوریا توماس باراک، أن الأمر التنفیذی یمثل "فرصة شاملة لإعادة تشغیل الاقتصاد السوری"، مضیفًا : "الرئیس و وزیر الخارجیة لا یسعیان لبناء دولة، بل یمنحان فرصة جدیدة للسوریین".
مع ذلک، تظل العقوبات مفعلة على بشار الأسد ومقربین منه، بالإضافة إلى الأشخاص المتورطین فی انتهاکات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو تهریب المخدرات، کما لم یُلغَ تصنیف سوریا کدولة راعیة للإرهاب الذی فُرض عام 1979، مع استمرار مراجعة هذا التصنیف من قبل الإدارة الأمیرکیة.
وفی سیاق متصل، لا یزال قانون "قیصر لحمایة المدنیین السوریین" ساریًا، وهو القانون الذی فرض عقوبات مالیة واسعة على نظام الأسد.
لکن إدارة ترامب منحت مؤخرًا إعفاءً لمدة ستة أشهر من القانون، مع رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات کانت محظورة سابقًا، منها التعامل مع البنک المرکزی السوری والمؤسسات الحکومیة.
ویرى مراقبون أن إلغاء قانون قیصر قد یتم عبر تعدیل على قانون تفویض الدفاع الوطنی الأمیرکی قبل نهایة العام، بعدما قدم أعضاء من الحزبین مشروع قانون بهذا الشأن فی الکونغرس.