المحكمة الدستوریه تلغی قانون نقابة المعلمین فی الأردن رسمیًا

أصدرت المحكمة الدستوریه فی الأردن حکمًا تاریخیًا یقضی بعدم دستوریة قانون نقابة المعلمین الأردنیین، واعتبرته باطلاً بالكامل من تاریخ صدور الحکم، فی خطوة وُصفت بأنها مفصلیة فی مسار العمل النقابی فی المملکة.

و وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلیة، فإن المحكمة بهیئتها العامة قضت بإبطال قانون نقابة المعلمین رقم ( 14 ) لسنة 2011 وتعدیلاته، والذی کان یشکّل الإطار القانوني الرسمی لنقابة المعلمین منذ تأسیسها.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المعلمین الأردنیین تأسست فی عام 2011، وتضم فی عضویتها المعلمین والمعلمات من مختلف أنحاء المملکة.

وقد لعبت دوراً محوریاً فی الحراك النقابی، لا سیما فی إضراب المعلمین الکبیر عام 2019، الذی دعت فیه النقابة إلى التوقف عن تقدیم الخدمات التعلیمیة، احتجاجًا على تدنی الرواتب والعلاوات.

الإضراب الذی استمر عدة أسابیع، انتهى باتفاق مع الحکومة على منح المعلمین علاوات مالیة تتراوح بین 35% إلى 50%، بحسب ما أفادت به مصادر محلیة فی حینه.

لکن فی 25 یولیو / تموز 2020، صدر قرار حکومی یقضی بـ إیقاف أعمال النقابة لمدة سنتین، وإغلاق کافة فروعها المنتشرة فی مختلف محافظات الأردن.

کما تقرر کف ید أعضاء مجلس النقابة وهیئات الفروع والإدارة عن ممارسة أی صلاحیات، وتشکیل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربیة والتعلیم لتسیر الأعمال خلال فترة التجمیع.

ویأتی هذا الحکم بعد سلسلة من التوترات بین النقابة والجهات الحکومیة، بما فی ذلک تحویل قضایا النقابة إلى القضاء من قبل النیابة العامة الأردنیة، وهو ما ساهم فی تعقید المشهد القانونی للنقابة خلال السنوات الأخیرة.

القرار القضائی الجدید یفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل التمثیل النقابی للمعلمین فی الأردن، ویعید رسم المشهد القانونی للنقابات المهنیة فی البلاد.