قطر تُدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل

أدانت دولته قطر بشدة السیاسات الإسرائیلیة التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، مُعتبرةً أنها تشكل تهدیداً خطیراً للسلام والأمن الإقلیمي والدولي.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة للمجلس التنفیذي لمنظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة، والتي عُقدت بناءً على طلب قطري لمناقشة الاعتداءات الإسرائیلیة وتأثیرها على تنفیذ الاتفاقیة الخاصة بالأسلحة الكیمیائیة.

وصف السید مطلق بن ماجد القحطاني، المندوب القطري لدى المنظمة، هذه الاعتداءات بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة (2) منه التي تحظر استخدام القوة أو التهدید بها ضد سیادة الدول". كما أشار إلى أن "إسرائیل ملزمة بالامتناع عن أي تصرّف یُعیق تحقیق أهداف اتفاقیة الأسلحة الكیمیائیة، استناداً إلى المادة (18) من اتفاقیة فيینا لقانون المعاھدات"، مؤكداً أن "أي مساس بأهداف الاتفاقیة یُعد انتهاكاً قانونیاً تتحمل إسرائیل تبعاته".

طالب القحطاني المجتمع الدولي بـ "إدانة هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات الكفیلة بوقفها"، داعياً إلى حمایة سیادة سوریا وضمان استمرار عملیة التحقق والتفكیك الكیمیائي. كما اقترح إرسال "بعثة فنیة میدانیة" لتقییم المواقع المُستهدفة، وتوثیق الأضرار، ودراسة تأثیرها على عمل المنظمة، تمهیداً للمساءلة القانونیة.

یُذكر أن اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة دخلت حیز التنفیذ في سوریا في 14 تشرین الأول 2013، بعد شھر من موافقة النظام السوري على تدمیر ترسانته الكیمیائیة، وذلك إثر الھجوم الكیمیائي على الغوطة الشرقیة في آب 2013، الذي استخدم فيھ غاز السارین وأودى بحیاة أكثر من 1500 مدني، بینھم أطفال ونساء.

ورغم إعلان المنظمة في كانون الثاني 2016 تدمیر جمیع الأسلحة الكیمیائیة المعلنة، إلا أن تقاریرھا استمرت في تسجیل شكوك حول إنتاج النظام لأسلحة كیمیائیة جدیدة، كما في ھجوم دوما 2018، الذي خلف عشرات الضحایا، وإعاقتھ لتحقیقات المنظمة.