أکد الرئيس اللبنانی جوزیف عون أن قرار حصریة السلاح بيد الدولة قرار لا رجوع عنه، مشددًا على أن تنفیذه یتم برویة تضمن وحدة لبنان وتحفظ السلم الأهلي.
ولفت إلى أن إسرائیل تواصل رفضها الالتزام باتفاق 26 تشرین الثاني 2024، متجاهلة الدعوات الدولیة لوقف الأعمال العدائیة، ومستمرة في اعتداءاتها على الأراضی اللبنانیة.
وأشار الرئیس إلى أن أی حل دائم یحتاج إلى جهة ضامنة لتنفیذه، خاصة أن إسرائیل لم تلتزم بتطبیق القرار 1701 بکامل بنوده، في حین أن لبنان أوفى بالتزاماته، بما في ذلك نشر الجیش اللبناني جنوب نهر اللیطاني.
کما اعتبر أن استمرار الوجود الإسرائیلي في التلال الخمس الحدودیة المتنازع علیها یعیق استکمال انتشار الجیش اللبناني في الجنوب.
وأعلن عون أن عدد عناصر الجیش في جنوب لبنان سیرتفع إلى عشرة آلاف بحلول نهایة العام الجاري، مؤکدًا أن کل منطقة یدخلها الجیش یتم فيها مصادرة الأسلحة والذخائر وإنهاء المظاهر المسلحة.
واعتبر أن القرار بإنقاذ الدولة قرار نهائي ولن یتم التراجع عنه، ولن یُوفَّر أي جهد لتحقیقه.
وفي السیاق نفسه، کشفت مصادر لبنانیة أن الولایات المتحدة تصر على وضع جدول زمني لتسلیم السلاح إلى الدولة اللبنانیة قبل نهایة العام ، لکن الرد اللبناني على المقترح الأمیرکي الذي حمله المبعوث توماس براک لم یتضمن أي جداول زمنیة أو خطوات عملیة واضحة لتنفیذ عملیة حصر السلاح بيد الدولة.
کما أکدت المصادر أن براک لم یقدم أي ضمانات أمیرکیة لإرغام إسرائیل على الانسحاب من النقاط الحدودیة الخمس المتنازع علیها.
وکان براک قد التقى رئیس مجلس النواب نبیه بري في وقت سابق، بحضور السفیرة الأمیرکیة لدى لبنان لیزا جونسون والمستشار الإعلامي لعون علی حمدان، حین تناول اللقاء آخر التطورات السیاسیة والمیدانیة في لبنان والمنطقة.
و وصف براک اللقاء بـ "الممتاز"، قائلاً : "نعمل قدمًا لتحقیق الاستقرار، وعلیکم أن تتحلوا بالأمل".
وتُعد هذه الزیارة هی الثالثة لبراک إلى بیروت خلال أقل من شهرین، حین وصل الأحد الماضي والتقى الإثنین بالرئیس اللبنانی و رئیس مجلس الوزراء نواف سلام.
وقد سلّم الرئیس عون للموفد الأمیرکی مشروع مذکرة شاملة باسم الدولة اللبنانیة، توثق التزامات لبنان منذ اتفاق وقف الأعمال العدائیة في 27 نوفمبر / تشرین الثاني الماضي وحتى البیان الوزاري للحکومة الحالیة.
وخلال زیارته الأولى للبنان في 19 یونیو / حزیران، قدّم براک مقترحات لتنفیذ الترتیبات الأمنیة الخاصة بوقف الأعمال العدائیة بین لبنان وإسرائیل.
وفي الزیارة الثانیة في 7 یولیو، تلقّى من الرئیس عون ردًّا رسمیًا على هذه المقترحات.
یبقى أن الموقف اللبناني متماسک في المطالبة بتطبیق القرارات الدولیة وانسحاب إسرائیل من الأراضی المحتلة، مقابل الاستمرار في خطوات تعزیز سیادة الدولة اللبنانیة على کامل أراضیها، وفق ما أکده الرئیس عون.