شبكة حقوقية: تصاعد حوادث العنف ذات الطابع الانتقامي في قطنا

أفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بتصاعد أعمال العنف في مدينة قطنا بريف دمشق، خلال الفترة بين 29 أيار و1 حزيران 2025، إثر مقتل ضابط أمني على يد مسلحين مشتبه بهم، ما أطلق موجة انتقامية أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طبيب، واعتداءات على ممتلكات خاصة.

بداية الأحداث: مقتل ضابط أمني في كمين مسلح

في 29 أيار، قُتل الضابط جميل مؤمنة (أبو الوليد)، أحد قيادات جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الانتقالية، في إطلاق نار نفذته مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تابعة لشبكة تهريب مخدرات، بالقرب من قرية عيسم في منطقة جبل الشيخ. وجاء الحادث خلال كمين أمني يستهدف الشبكة، ضمن حملة لمواجهة نشاطها المتزايد.

موجة انتقامية: اختطاف وقتل مدنيين وتخريب ممتلكات

بحسب توثيق الشبكة، أعقب الحادث سلسلة اعتداءات انتقامية، حيث اختُطف الشاب الدرزي مجد كبول (28 عاماً) من قرية عرنة في 30 أيار على يد مسلحين مجهولين بقطنا، وعُثر على جثمانه في اليوم التالي دون تفاصيل عن ظروف الوفاة. كما اختُطف الطبيب العلوي رأفت أسبر من قرية وادي القلع باللاذقية في اليوم ذاته، وعُثر لاحقاً على جثته دون معلومات عن مكان العثور أو سبب الوفاة.

وفي حادثة منفصلة، اقتحم مسلحون مجهولون منزل نديم الزغبي (56 عاماً) من قرية رخلة، حيث اعتدوا عليه وسرقوا سيارته قبل اختطافه، ثم أُبلغت عائلته في 1 حزيران بالعثور على جثته في أحد المستشفيات.

إلى جانب ذلك، طالت الاعتداءات محالاً تجارية تعرضت للحرق والتخريب، وسط مؤشرات على دوافع انتقامية وتمييزية.

انتهاكات للحقوق الدولية

أكدت الشبكة أن هذه الأفعال _بما فيها القتل خارج القانون والاختطاف وتخريب الممتلكات_ تنتهك المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حق الحياة، وتُعد اختراقاً لضمانات الحماية من الاختفاء القسري وفق مبادئ الأمم المتحدة.

مسؤولية الحكومة ومطالب عاجلة

حمّلت الشبكة الحكومة الانتقالية مسؤولية التحقيق الفوري والمحايد، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، داعية إلى فتح تحقيقات شفافة في جرائم القتل والاختطاف، وتعويض الضحايا، وكشف الحقائق للرأي العام. كما طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من العنف والانتقام، ومنع التحريض على الكراهية وضبط الخطاب الإعلامي.

وشددت الشبكة الحقوقية على ضرورة تعزيز سيادة القانون والتماسك المجتمعي عبر مبادرات تهدئة وحوار، لاحتواء التوترات في المرحلة الانتقالية.