أعلنت حركة حماس یوم أمس الأربعاء، موافقتها على إطلاق سراح 10 رهائن كجزء من جهود وقف إطلاق النار الجاري التفاوض علیه في العاصمة القطریة الدوحة، وسط مفاوضات صعبة بسبب "التعنت" الإسرائیلي، وفق بیان رسمی.
وأوضحت حماس أن النقاط الجوهریة لا تزال قید التفاوض، منها تدفق المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائیلیة من أراضی قطاع غزة، وضمانات دولیة حقیقیة لوقف دائم لإطلاق النار.
من جانبها، أكدت مصادر وجود ضمانات أمیرکیة لحماس بشأن بند إنهاء الحرب، رغم وجود فجوات عالقة تحول دون إحراز تقدم کبیر، مشیرة إلى أن الوفد الإسرائیلي فی قطر لا یملک صلاحیات کاملة، وأن قضیة محور موراغ أصبحت نقطة استراتیجیة فی المفاوضات.
کما شددت المصادر على أن التقدم فی المفاوضات یتطلب ضغطاً أمیرکیاً یفرض على إسرائیل إعادة انتشار القوات فی غزة.
وفی سیاق متصل، أعلن رئیس أرکان الجیش الإسرائیلی إیال زامیر، توافر الظروف المواتیة للمضی قدماً فی اتفاق یضمن الإفراج عن الرهائن، مشیراً إلى تحقیق "نتائج مهمة" خلال العملیات العسکریة ضد حماس.
من جهته، أكد طاهر النونو القیادی فی حرکة حماس، استمرار التحدیات فی المفاوضات، معتبراً أن وجود ضمانات دولیة واضحة أمر أساسی لتنفیذ أی اتفاق، مشدداً على أن موقف حماس یشمل الانسحاب الکامل و وقف الحرب.
وفی تصریحات منفصلة، وصف رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 یوماً وإعادة نصف الرهائن بـ "الجیدة"، فیما أعلن وزیر الخارجیة الإسرائیلی جدعون ساعر استعداده للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار إذا تحقق اتفاق الهدنة المؤقتة.
وکان المبعوث الأمیرکی ستیف ویتکوف قد أفاد بأن إسرائیل وحماس تمکنتا من حل ثلاث من القضایا الأربع العالقة خلال محادثات "تقارب" فی الدوحة، معرباً عن أمله فی التوصل إلى اتفاق نهائی بنهایة الأسبوع الجاری.