ملکه بلژیک آینده تهدید شده است و احتمال عدم ادامه تحصیل او وجود دارد بعد از تصمیم ترامپ.
May 23, 20253 بازدیدزمان مطالعه: 1 دقیقه
اندازه فونت
16
الشاهدة إليزابيث، مستقبل ملكة بلجيكا البالغة من العمر 23 عامًا، أكملت عامها الأول في جامعة هارفارد، ولكن الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطلاب الأجانب هناك قد يعرض استمرار دراستها للخطر.
قررت إدارة ترامب، يوم الخميس، منع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب وأجبرت الطلاب الحاليين على الانتقال إلى جامعات أخرى أو خطر فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، وهددت بتوسيع الحملة لتشمل جامعات أخرى.
قالت لور فاندورن، المتحدثة باسم القصر الملكي البلجيكي: "الشاهدة إليزابيث أكملت للتو عامها الأول. سيظهر تأثير قرار إدارة ترامب بشكل أوضح في الأيام والأسابيع القادمة. نحن نتابع الوضع حاليًا".
وقال خافيير بايرت، مدير الاتصالات في القصر الملكي البلجيكي: "نحن نعمل حاليًا على تحليل هذا الأمر... هناك الكثير من التطورات المحتملة في الأيام والأسابيع القادمة".
الشاهدة إليزابيث تدرس السياسة العامة في "هارفارد"، وهو برنامج ماجستير يستمر عامين.
رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الجمعة بعد قرارها منع الطلاب الأجانب.
ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى في شكواها التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن.
قررت إدارة ترامب، يوم الخميس، منع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب وأجبرت الطلاب الحاليين على الانتقال إلى جامعات أخرى أو خطر فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، وهددت بتوسيع الحملة لتشمل جامعات أخرى.
قالت لور فاندورن، المتحدثة باسم القصر الملكي البلجيكي: "الشاهدة إليزابيث أكملت للتو عامها الأول. سيظهر تأثير قرار إدارة ترامب بشكل أوضح في الأيام والأسابيع القادمة. نحن نتابع الوضع حاليًا".
وقال خافيير بايرت، مدير الاتصالات في القصر الملكي البلجيكي: "نحن نعمل حاليًا على تحليل هذا الأمر... هناك الكثير من التطورات المحتملة في الأيام والأسابيع القادمة".
الشاهدة إليزابيث تدرس السياسة العامة في "هارفارد"، وهو برنامج ماجستير يستمر عامين.
رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الجمعة بعد قرارها منع الطلاب الأجانب.
ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى في شكواها التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن.
