ردت مصر رسمياً على إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن اكتمال بناء سد النهضة واستعداد بلاده لافتتاحه رسميًا في سبتمبر المقبل، واصفة الخطوة بأنها "غير شرعية" ومخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأكد المهندس هانی سویلم وزیر الری المصری، فی لقاء مع سفراء مصر بالخارج یوم أمس الخمیس، أن القاهرة ترفض بشکل قاطع سیاسة إثیوبیا فی فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادیة الجانب تتعلق بنهر النیل، مشیرًا إلى استمرار إثیوبیا فی الترویج لانتهاء بناء السد رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتی المصب، مصر والسودان، مع وجود تحفظات جوهریة من الطرفین.
وأشار سویلم إلى التزام مصر السیاسی الحقیقی بالسعی للتوصل إلى اتفاق قانونی ملزم بشأن تشغیل سد النهضة، یحقق مصالح جمیع الأطراف ویضمن عدم الإضرار بمصالح دولتی المصب، لكنه أشار إلى غیاب الإرادة السیاسیة لدى الجانب الإثیوبی، الذی یسعى لفرض الهیمنة المائیة بدلًا من التعاون والشراكة، وهو أمر لن تسمح به القاهرة.
و وصف الوزیر المصری دعوات إثیوبیا المتكررة لاستئناف التفاوض بأنها "مراوغات" تهدف فقط لتحسین الصورة الدولیة لإثیوبیا، مؤکدًا أن مسار المفاوضات الممتد لأكثر من 13 عامًا یثبت أن إثیوبیا لا ترید اتفاقًا عادلاً.
فی المقابل، أكد رئیس الوزراء الإثیوبی آبی أحمد أمام البرلمان أن بناء سد النهضة قد اكتمل دون تأثیر على مخزون المیاه فی السد العالی بمصر، وأن السد لم یتسبب بأی أضرار لمصر أو السودان.
یُذکر أن ملف سد النهضة ما زال یشکل نقطة خلاف حادة بین مصر والسودان من جهة، وإثیوبیا من جهة أخرى، رغم تحرکات دبلوماسیة مصریة مستمرة على المستویات الفنیة والسیاسیة لتوضیح الموقف و دعم الحقوق المائیة لمصر، التی تعتبر قضیة السد وجودیة مرتبطة بحیاة شعبها.
وانتهى الاجتماع الرابع والأخیر من مفاوضات سد النهضة بین الدول الثلاث نهایة العام الماضی بفشل ذریع، حیث رفضت إثیوبیا اعتماد أی حلول فنیة أو قانونیة وسط استمرار تمادیها فی فرض مواقفها الأحادیة.