كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تخطط لفرضها على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وذلك قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى إحياء المحادثات التجارية المتعثرة مع واشنطن.

وجاء في بيان لوزارة المالية الكندية أن رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعيدان فتح ملف المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 تموز المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد وصف الضريبة المقررة بأنها "هجوم صارخ"، معلقاً المفاوضات بشكل مفاجئ يوم الجمعة، مما أثار توتراً في العلاقات الثنائية. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية، محذراً من عودة الفوضى إلى التبادل التجاري بين البلدين بعد فترة هدوء نسبي.

يأتي هذا التطور بعد لقاء جمع الزعيمين خلال قمة مجموعة السبع في منتصف حزيران، حيث أكد رئيس الوزراء الكندي آنذاك أن الطرفين اتفقا على السعي نحو صفقة اقتصادية جديدة خلال 30 يوماً.

كان من المقرر أن تُفرض الضريبة بنسبة 3% على إيرادات الشركات التكنولوجية التي تتجاوز عائداتها في السوق الكندية 20 مليون دولار سنوياً، مع سريان مفعولها بأثر رجعي اعتباراً من عام 2022. وكانت الضريبة ستشمل عمالقة التكنولوجيا مثل "أمازون" و"ميتا" و"غوغل" التابعة لـ "ألفابت" و"آبل".

وأوضح بيان الوزارة أن تحصيل الضريبة، المقرر بدؤه يوم الاثنين، سيتم تعليقه، كما سيقدم وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين مشروع قانون لإلغاء "قانون ضريبة الخدمات الرقمية".

وذكر البيان: "أُعلنت هذه الضريبة عام 2020 لمعالجة حقيقة أن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في كندا قد لا تدفع ضرائب على الإيرادات الناتجة عن المستخدمين الكنديين"، مضيفاً: "لكن كندا كانت تفضل دائماً التوصل إلى حل متعدد الأطراف بشأن ضرائب الخدمات الرقمية".

أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تحسناً بعد الإعلان عن الإلغاء، كما امتدت موجة التفاؤل إلى الأسواق الآسيوية.

وتعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، حيث اشترت بضائع أمريكية بقيمة 349.4 مليار دولار عام 2023، بينما صدرت إلى الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 412.7 مليار دولار، وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد طالبت عام 2024 بمشاورات لتسوية النزاع حول الضريبة الرقمية، معتبرة أنها تنتهك التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ورغم تجنب كندا لرسوم جمركية واسعة فرضها ترامب، إلا أنها لا تزال تواجه رسوماً بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم.