أنشيلوتي مهدد بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب التهرب الضريبي

وقال المدعي العام: "نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة".
ورفعت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها المدرب الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيداً لإصدار حكم فيها.
ووفقاً للنظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
من جانبه ألح أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء، على أنه "لم يفكر قط في التهرب الضريبي"، مؤكداً أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
وبناءً على نصيحة من النادي الملكي، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15 بالمئة من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنوياً، من حقوق الصور.
وأضاف: "في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب"، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.
وقال محاميه الذي طالب بتبرئته: "السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه".
كما أوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها من دون اللجوء إلى المحكمة، موجهاً الاتهام للسلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه "للإهانة العلنية".
ويتهم أنشيلوتي أيضاً بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، التي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى مع ريال مدريد بين 2013 و2015، قبل عودته للنادي في 2021.
وقالت النيابة العامة إن أنشيلوتي صرح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يضف في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن هذا الإغفال الذي ارتكبه أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي مبالغ محل النزاع في القضية.
وأدت قضايا سابقة تتعلق بلاعبي كرة قدم إلى أحكام مع وقف التنفيذ، غالباً من خلال تسوية خارج المحكمة.
حيث شنت إسبانيا حملة صارمة في السنوات الأخيرة على نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم.
وحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد إقراره بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019.
وكان كل من نجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تمت إدانتهما بالتهرب الضريبي والحكم عليهما بالسجن، لكن الحكمين أسقطا عنهما لكونهما أدينا لأول مرة.