بندرگاه دیپلماتی الجزایری در فرانسه بحران جدیدی بین دو کشور ایجاد کرد.

الجزائر اعترضت بشدة يوم السبت الماضي على احتجاز السلطات الفرنسية لموظف قنصلي تابع لها، في خطوة غير مسبوقة اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا في العلاقات بين البلدين. هذا التطور جاء بعد اتهامات فرنسية بخطف المعارض الجزائري أمير بوخرص، الذي تتهمه الجزائر بصلات بجماعات إرهابية وتصفه بـ "المخرب".

الاحتجاز أثار استياء الجزائر، التي أعربت عن رفضها القاطع للخطوة الفرنسية، مؤكدة أن "هذا التحول القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين يهدف إلى تعطيل مسار تحسين العلاقات الثنائية"، بحسب وكالة "رويترز". الجزائر رفضت بشدة، من حيث الشكل والمضمون، مبررات النيابة العامة الفرنسية لوضع الموظف القنصلي تحت الحبس الاحتياطي.

التحقيقات شملت ثلاثة أشخاص، بما في ذلك المسؤول القنصلي الجزائري، بتهمة التورط في اختطاف بوخرص على الأراضي الفرنسية. هذا التصعيد القضائي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وباريس تحسنًا نسبيًا، بعد إعلان وزير الدولة الفرنسي جان نويل بارو عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد محادثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

لكن التطورات الأخيرة قد تعيد الأجواء إلى مربع التوتر، مع تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل استمرار الملفات الحساسة وغياب التفاهم حول قضايا الأمن والمعارضة السياسية.