السويداء: الداخلية والدفاع تعلنان تدخلاً أمنياً عاجلاً لفرض الاستقرار

أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن "غياب المؤسسات الأمنية والعسكرية هو السبب الرئيسي للتوترات المستمرة في السويداء وريفها"، مشدداً على أن "الحل الوحيد يكمن في فرض الأمن وإعادة تفعيل دور هذه المؤسسات لضمان السلم الأهلي وعودة الحياة الطبيعية". جاء ذلك في منشور له عبر منصة "إكس"، بالتزامن مع تصاعد اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات محلية وعشائرية في حي "المقوّس" بمدينة السويداء، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين، وفق إحصاء أولي. وأشارت إلى أن "غياب المؤسسات الرسمية فاقم الفوضى، وأعاق جهود التهدئة، مما هدد السلم الأهلي".

وأضافت الوزارة أنها ستتدخل بالتعاون مع وزارة الدفاع "لفض النزاع، وملاحقة المتسببين، وتحويلهم إلى القضاء"، داعية الأطراف المحلية إلى "ضبط النفس والتعاون مع قوى الأمن".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة "سانا" أن "الفراغ المؤسساتي أعاق جهود احتواء الأزمة"، مشيرة إلى نشر وحدات عسكرية "لفك الاشتباكات وتأمين المدنيين". ودعت الأطراف إلى "التعاون مع القوات والتمسك بالحوار"، مؤكدة أن "استعادة الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين".

بدوره، حذّر محافظ السويداء، مصطفى البكور، من استمرار العنف، قائلاً: "نثمن جهود العشائر لاحتواء التوتر، ولن تتهاون الدولة في حماية المدنيين". كما استنكرت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" الأحداث، واصفة إياها بـ "فتنة خفية"، مطالبة الحكومة بـ "ضبط الأمن وإبعاد العصابات المنفلتة".

في سياق متصل، نشرت قوى الأمن في درعا انتشاراً أمنياً على الحدود مع السويداء، وفق "سانا"، لمواجهة التطورات الأمنية الأخيرة.

واختتمت الدفاع بيانها بالتأكيد على "دعم أي مبادرة تعزز السلم الأهلي"، بينما شددت الداخلية على "ضرورة الإسراع بنشر القوى الأمنية وبدء حوار شامل". وجاء في البيانين توصية للقوات العاملة بـ "حماية المدنيين ومنع التجاوزات"، في إطار مسعى لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.