زيلينسكي يواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد قانون أثار احتجاجات في كييف

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، مساء أمس الثلاثاء 22 يوليو ، مظاهرات غاضبة عقب توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي قانوناً مثيراً للجدل أقره البرلمان، يقضي بإلغاء استقلال مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد.

خرج المئات من المتظاهرين، أغلبهم من الشباب، وتجمعوا قرب مقر الرئاسة في كييف، مرددين هتافات مثل "عار، عار"، مطالبين الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) لوقف تنفيذ القانون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى مثل لفيف وأوديسا ودنيبرو، تعبيراً عن رفض واسع لهذا القرار الذي اعتبره كثيرون تهديداً مباشراً لجهود مكافحة الفساد واستقلالية المؤسسات الرقابية في البلاد.

رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس، حذر من أن القانون الجديد يضع كلاً من "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و "مكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد" تحت سيطرة السلطة، وناشد الرئيس بعدم التوقيع عليه، مؤكداً أن الخطوة قد تضر بمسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن رغم هذه التحذيرات، وقع زيلينسكي القانون مساء الثلاثاء.

المفوضية الأوروبية أعربت عن "قلق بالغ"، حيث قالت مفوضة شؤون التوسعة مارتا كوس، إن القرار يشكل "خطوة خطيرة إلى الوراء" في جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا، مؤكدة أن احترام سيادة القانون هو عنصر أساسي في مفاوضات الانضمام للاتحاد.

في المقابل، اتخذ جهاز الأمن الأوكراني، التابع مباشرة لزيلينسكي، إجراءات ضد عدد من موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد بتهم تتعلق بالتعاون مع روسيا، وهو ما اعتبره البعض محاولة لترهيب المؤسسات الرقابية وتقويض دورها.

زيلينسكي يواجه منذ فترة اتهامات من قبل منتقديه بانتهاج سياسات سلطوية، خصوصاً مع تصاعد التوترات الداخلية والحرب المستمرة.

وقد أُنشئت المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في أوكرانيا عقب الإطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، ضمن مسار مدعوم من الغرب.

رغم هذه الجهود، لا تزال أوكرانيا تُصنّف كواحدة من أكثر الدول فساداً في أوروبا، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.

ويؤكد منتقدون أن بعض هذه الهيئات باتت تُستخدم كأدوات نفوذ غربية داخل السياسة الأوكرانية.