"يديعوت أحرونوت": مخاوف إسرائيلية متزايدة بسبب التحركات التركية في سوريا
كشف تحليل نُشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مخاوف أمنية متزايدة داخل الجيش الإسرائيلي بسبب التحركات التركية في سوريا، خاصة بعد انهيار نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
وأبرز المحلل العسكري رون بن يشاي أن تركيا تحاول ملء الفراغ السياسي والأمني في سوريا، عبر تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تشكيل تحالف إسلامي سني لمواجهة النفوذ الشيعي بقيادة إيران.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ردت على هذه التحركات بغارات جوية استهدفت عدة قواعد عسكرية سورية، أبرزها مطار "T4" في حمص، وذلك بعد تصريحات عدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقاً للتحليل، هدفت هذه الضربات إلى تعطيل خطط تركية مزعومة لنشر أنظمة دفاع جوي متطورة في سوريا.
كما أبرز التقرير تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي حذر الحكومة السورية من السماح بأي تواجد عسكري معادٍ لأمن إسرائيل على أراضيها، مؤكداً أن حماية إسرائيل تمثل "خطاً أحمراً".
وأوضح بن يشاي أن ما تعتبره إسرائيل سياسة "عثمانية جديدة" تهدف إلى توسيع النفوذ التركي عبر إنشاء قواعد عسكرية في عدة دول، بما فيها سوريا والعراق، للسيطرة على طرق إمدادات الطاقة في شرق المتوسط.
كما أعرب عن مخاوف إسرائيلية من تحول الجيش السوري الجديد إلى قوة موالية لتركيا، خاصة إذا تولى عناصر سابقون في "هيئة تحرير الشام" تشكيله بدعم تركي.
وحذر المحلل من أن الوجود العسكري التركي في سوريا يشكل تهديداً مزدوجاً: عسكرياً عبر تقييد حرية الحركة الإسرائيلية، وسياسياً عبر تشكيل محور سني يمتد من شمال سوريا إلى الأردن وفلسطين، مما قد يحل محل المحور الشيعي التقليدي.
ورغم التصعيد، كشف التقرير عن مساعٍ إسرائيلية دبلوماسية غير معلنة، بالتعاون مع واشنطن، لتقسيم مناطق النفوذ في سوريا: شمالاً لتركيا، والساحل لروسيا، والجنوب لإسرائيل، والمناطق الشرقية الغنية بالنفط للولايات المتحدة، مع إدارة مؤقتة لباقي المناطق حتى استقرار الأوضاع.
وأشار بن يشاي إلى أن إسرائيل لا تزال تملك قنوات اتصال مع تركيا، بفضل التعاون الاستخباري والاقتصادي المشترك، وانتماء أنقرة لحلف الناتو، على عكس العلاقة المتوترة مع إيران.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الملف التركي في سوريا سيكون أحد المحاور الرئيسية في القمة المرتقبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الملف النووي الإيراني وقضية الأسرى في غزة.
