اعتقالات واسعة في إزمير ضمن تحقيق بالفساد والمناقصات

أوقفت السلطات التركية صباح اليوم الثلاثاء 1 تموز، أكثر من 120 شخصاً بينهم أعضاء في بلدية إزمير ومسؤولين سابقين، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بالاشتباه في "الفساد والاحتيال والتلاعب في المناقصات"، وفق ما أفادت قناة "إن.تي.في" ووسائل إعلام محلية.

أصدر المدعي العام في إزمير أوامر باعتقال 157 شخصاً، من بينهم رئيس البلدية السابق تونج سويار ومسؤولون في حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك خلال مداهمات مبكرة شملت منازل ومقرات عمل المشتبه بهم.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تستهدف شخصيات معارضة في عدة مدن تركية، بعد أشهر من تحقيقات مماثلة في إسطنبول.

وصف مراد باقان، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، الاعتقالات بأنها "عملية ممنهجة"، مشيراً في منشور على موقع "إكس" إلى أن: "النظام القضائي يتصرف بناءً على ما يتلقاه من أوامر".

كما نفت قيادات الحزب الاتهامات، واعتبرتها "حملة مسيسة لتقييد المعارضة"، بينما أكدت الحكومة التركية استقلالية القضاء.

تأتي الاعتقالات بعد أشهر من إدانة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في قضايا فساد، مما أثار احتجاجات واسعة وانتقادات غربية. وتواصل السلطات التركية نفي أي دوافع سياسية، مؤكدة أن التحقيقات "تستند إلى أدلة جنائية"، بينما تشير تقارير إلى أن جزءاً منها يركز على علاقات مشبوهة مع شركات مقاولات.