أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم أمس الأحد 1 يونيو 2025، المرسوم الرئاسي رقم (65) الذي يقضي بتعيين القاضي حسان يوسف التربة نائبًا عامًا للجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس جهود إعادة هيكلة السلطة القضائية وتأسيس مؤسسة قضائية مستقلة وفعالة تخدم تطلعات الشعب السوري في العدالة والمساءلة.
ويُعد القاضي حسان التربة شخصية قانونية بارزة في سوريا الجديدة، حيث ينحدر من بلدة القحطانية في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق البلاد، والتي تميزت بتنوعها الاجتماعي والعرقي.
تربى التربة في بيئة محافظة ذات قيم أخلاقية وعلمية، وعُرف منذ الصغر بحكمته واتزانه، وهو ما دفعه للالتزام بقضايا العدالة وحقوق الإنسان.
حصل التربة على شهادة القانون من الجامعات السورية، وبرز اهتمامه بالقضايا الحقوقية والحريات العامة منذ سنوات دراسته، حيث شارك في العديد من الندوات والبرامج التدريبية في المجال القضائي، مما أكسبه خبرة واسعة في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة.
بدأ القاضي حسان التربة مسيرته المهنية منذ عام 2013 في المحاكم الثورية التي أنشئت في المناطق المحررة، حيث كان له دور فاعل في تأسيس هيئات قضائية بديلة، وحرص على بناء سلطة قضائية مستقلة عبر صياغة لوائح تنظيمية وتدريب القضاة والمحامين، محافظًا على مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون.
ولطالما كان التربة صوتًا شجاعًا ضد القمع، فقد تعرض للاعتقال في 7 أبريل 2012 على يد فرع أمن الدولة في القامشلي، بسبب تأييده للحراك السلمي المناهض للنظام السابق.
وبعد فترة اعتقال تعرض خلالها لضغوط وترهيب، أُفرج عنه وعاد ليواصل نشاطه الحقوقي والقضائي بكل حزم وإصرار.
في 13 ديسمبر 2025، كُلف من قبل وزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد البشير بمنصب مفتش قضائي أول، وعضوية لجنة مقابلة القضاة الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين ويرغبون في مواصلة العمل القضائي، مما يعكس ثقة كبيرة بقدراته ونزاهته داخل المؤسسة القضائية.
يأتي تعيين القاضي حسان التربة نائبًا عامًا في مرحلة حرجة تعيشها سوريا، حيث تسعى الحكومة الانتقالية إلى تأسيس دولة قانون عادلة ومستقلة، تعكس آمال السوريين في بناء مستقبل أفضل، ويعتبر التربة الخيار الأمثل لما يمتلكه من خبرة قانونية، ونضال قضائي، و رؤية واضحة لتعزيز استقلال القضاء.