واشنطن: المنحة القطرية لرواتب السوريين لا تعكس تغييراً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء الذي سمح بتمويل المنحة القطرية المخصصة لرواتب القطاع العام في سوريا لا يشكل تحولاً في موقف واشنطن تجاه دمشق، مشددة على أن "الأوضاع في سوريا لا تزال في تغيّر مستمر، ولا يوجد أي إعفاءات جديدة من العقوبات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، التي أوضحت أن الولايات المتحدة لديها "آلية إعفاء قائمة منذ فترة طويلة" تتيح تقديم مساعدات تدعم استقرار سوريا، وهي الآلية التي استندت إليها قطر لتقديم الدعم المالي لرواتب العاملين في القطاعات المدنية.
وأكدت بروس أن "أي مساعدة تُقدّم في إطار هذه الآلية يجب أن تكون موجهة لدعم استقرار البلاد"، نافيةً أن يعكس ذلك أي تغيير في السياسة الأمريكية.
ورداً على سؤال حول إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا قريباً، أجابت بروس: "لا يمكنني التأكيد على ذلك في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "الأمور في سوريا تتغير بشكل مستمر، ونحن في انتظار أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب للمطالب التي عرضناها مراراً".
كما أكدت أن الوضع في سوريا "يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الولايات المتحدة"، وأن واشنطن تتعامل بجدية مع كل تطور، سواء كان "تراجعاً عن التقدم" أو أي خطوة إيجابية تتوافق مع سياساتها.
من جهته، أشاد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بالمنحة القطرية التي تبلغ قيمتها 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، موضحاً أنها ستُخصص لتغطية جزء من رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين غير العسكريين.
وقال برنية في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية إن المنحة ستغطي نحو 20% من إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، وسيتم إدارتها عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أشار إلى أن المنحة "استُثنيت من العقوبات الأمريكية"، معرباً عن شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على "استجابتها السريعة"، ومؤكداً أمله في أن تمهد هذه الخطوة لمزيد من الإجراءات "الهادفة إلى تعزيز الثقة وتخفيف العقوبات".
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن التمويل القطري سيوفر شريان حياة للحكومة السورية، مما سيسمح بزيادة رواتب أكثر من مليون موظف حكومي بنسبة تصل إلى 400% خلال الأشهر المقبلة. إلا أن مصادر أشارت إلى أن المنحة تستثني وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة تعكس مخاوف الغرب من تعزيز الجانب الأمني للنظام.
كما لفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة قد تُفسر على أنها مؤشر محتمل لتخفيف العقوبات، خاصة مع بدء بعض الدول الأوروبية في مراجعة سياساتها تجاه سوريا.
وأضاف مصدر مالي سوري أن صرف الزيادة في الرواتب سيبدأ الشهر المقبل، وسيشمل أكثر من مليون موظف في القطاعات المدنية، مع توفير تعويضات للموظفين غير المشمولين بالمبادرة.
