واشنطن تسرّع إجراءات رفع العقوبات عن سوريا وسط مشاورات واسعة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزارة الخزانة الأميركية تستعد لإصدار "تراخيص عامة" تشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، وذلك ضمن تنفيذ قرار رفع العقوبات الذي أعلن عنه ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
وأوضح المسؤول أن التراخيص ستغطي "مجالات واسعة وأساسية لإعادة الإعمار" في سوريا، مشيراً إلى أن الإجراءات التقنية المرتبطة بمراجعة نظام العقوبات قد تستغرق عدة أسابيع، لكنها تسير قدماً دون قيود قانونية تعيق صلاحيات الإدارة الأميركية في منح الإعفاءات، وفقًا للشبكة.
وفي تصريحاته حول الخطوة القادمة، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن ستبدأ بإصدار إعفاءات من العقوبات، موضحاً: "في حال تحقق تقدم كافٍ، قد نذهب أبعد من ذلك ونسعى لإلغاء القانون نفسه". لكنه أضاف محذراً أن المسار لا يزال في مراحله الأولى، مشيراً إلى صعوبة جذب الاستثمارات إلى سوريا نظراً لإمكانية إعادة فرض العقوبات خلال الأشهر المقبلة.
كما أكد روبيو أن الحكومة السورية، بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، أظهرت التزام بمبادئ الحكومة الشاملة، وعملت على تعزيز السلام مع دول الجوار، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات ملموسة في التخلص من الأسلحة الكيميائية بدعم أميركي.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطّلع على المناقشات بشأن رفع العقوبات لشبكة "سي إن إن" أن "هذا القرار لم يكن مرتجلاً من الرئيس. لقد نوقش الموضوع لأشهر، لكن ترامب اندفع إلى ما هو أبعد بكثير مما كان قيد النقاش على المستوى التنفيذي".
وحول قراره، أوضح ترامب قائلاً: "ظننت أن رفع العقوبات هو الخطوة الصحيحة"، مشيراً إلى أن قراره جاء عقب محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أعلن عنه في الرياض بحضور مباشر من ابن سلمان، وظهور افتراضي لأردوغان.
وفي المقابل، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب، خلال لقائهما في واشنطن في أبريل الماضي، عدم رفع العقوبات عن سوريا، محذراً من تكرار سيناريو 7 أكتوبر 2023 حين هاجمت حركة حماس إسرائيل.
من جانبه، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، في تصريح له الخميس 15 أيار، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.