القضاء الأميركي يوقف ترحيل أطفال غواتيماليين مؤقتًا

أصدر قاضٍ اتحادي أميركي يوم أمس الأحد، قراراً مؤقتاً يوقف ترحيل عشرات الأطفال الغواتيماليين إلى بلادهم.

كان الأطفال قد صعدوا بالفعل إلى الطائرات استعداداً للعودة، لكن المحكمة قررت تعليق عملية الترحيل حتى النظر في القضية.

جاء القرار بعد طلب عاجل من "المركز الوطني لقانون الهجرة"، الذي حذر من أن الأطفال قد يواجهون خطرًا جسيمًا إذا تم ترحيلهم إلى غواتيمالا.

المركز أكد أن الحكومة الأميركية "تجاهلت الحماية الخاصة" المقررة للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وهو ما يخالف القوانين التي تحمي هؤلاء الأطفال.

القاضية سباركل سوكنان من المحكمة الفيدرالية في واشنطن أصدرت أمراً يوقف ترحيل الأطفال لمدة 14 يوماً ، وأضافت بوضوح : "لا يمكنكم ترحيل أي طفل خلال سير الدعوى".

القرار يشمل جميع الأطفال الغواتيماليين المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة.

على الرغم من جاهزية الطائرات للإقلاع من تكساس، قررت القاضية أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ الترحيل.

وذكرت المحكمة أن الحكومة أعادت الأطفال إلى الملاجئ بعد أن كانت قد أخرجتهم استعداداً للترحيل.

محامو الأطفال أكدوا أن بعض القاصرين لا يرغبون في العودة إلى غواتيمالا، وأن القانون الأميركي يحظر ترحيلهم قبل التأكد من سلامتهم.

بينما دافع محامي الحكومة درو إنساين، عن القرار، مشيرًا إلى أن العملية تمت بناءً على طلب الحكومة الغواتيمالية التي كانت قد طلبت استعادة أكثر من 600 قاصر.

هذا القرار القضائي يأتي في وقت حساس، حيث تواجه إدارة الرئيس ترامب انتقادات حادة بشأن سياساتها تجاه الهجرة غير النظامية.

في نفس السياق، مستشار ترامب ستيفن ميلر، حمّل إدارة الرئيس جو بايدن مسؤولية وجود هؤلاء الأطفال في الولايات المتحدة، و وصفهم بـ "الأيتام في أميركا".

من جهة أخرى، اعتبر محامو الأطفال الإجراءات الحكومية "غير قانونية ومتهورة"، مؤكدين أن الأطفال يواجهون مخاطر حقيقية إذا تم ترحيلهم إلى غواتيمالا.

القضية تمثل انتكاسة لسياسات إدارة ترامب بشأن الهجرة غير النظامية ؛

فقبل أيام، جمد قاضٍ آخر برنامج "الترحيل السريع" بعيدًا عن الحدود، الذي كان يُعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية البيت الأبيض في مكافحة الهجرة غير الشرعية.