جامعة دمشق: إحالة عدد من الأساتذة المتهمين بالفساد إلى مجلس التأديب
كشفت مصادر داخل جامعة دمشق عن إحالة مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب، وذلك بعد تحقيقات أشرف عليها الدكتور مؤيد زيدان، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق والمكلف رسمياً بملف المخالفات الأكاديمية والإدارية.
وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع قانون تنظيم الجامعات، حيث شملت التحقيقات أساتذة من كليات متعددة، تتعلق التهم الموجهة إليهم بالفساد المالي وتلقي الرشاوى واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى اتهامات بالتجييش السياسي الممنهج لصالح النظام السابق.
ومن بين الأسماء البارزة التي شملتها الإحالات، الدكتور محمد خير عكام من كلية الحقوق، الذي تم إيقافه عن العمل بعد ثبوت تلقيه رشوة من أحد الطلاب في واقعة موثقة. كما يواجه اتهامات أخرى تتعلق بتبريره العلني للعنف ودوره في اللجنة الدستورية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع كأداة لإعاقة الحلول السياسية.
وفي كلية الاقتصاد، يتعرض الدكتور عبد القادر عزوز لتحقيقات حول استغلال النفوذ وتبريره لسياسات النظام السابق عبر وسائل الإعلام، إلى جانب شبهات تتعلق بتعيينه غير القانوني بعد نقله من رئاسة الوزراء، مما يثير تساؤلات حول شفافية آليات التعيين في الجامعات السورية.
كما أُوقف الدكتور أيمن ديوب من الكلية ذاتها عن العمل بسبب اتهامات بتلقي رشاوى وارتكاب مخالفات مالية خطيرة، بينما يواجه الدكتور محمد الأحمد من كلية الهندسة المعلوماتية تحقيقات موسعة في قضايا فساد إداري ومالي، إثر شكاوى طلابية اتهمته بالتلاعب بنتائج الامتحانات وسوء المعاملة.
كما طالت التحقيقات الدكتور حسام الدين ساريج من كلية الحقوق، والمتهم بتلقي رشاوى والتورط في قضايا فساد أكاديمي، وكذلك الدكتور غسان حداد من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الذي أُوقف عن العمل بسبب شبهات فساد مالي وإداري.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن مجلس التأديب بالجامعة توقف عن الانعقاد منذ أسابيع بسبب شغور أحد مقاعده بعد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن تركو وزيراً للتربية، مع توقعات بإعادة تشكيل المجلس قريباً للنظر في الملفات العالقة وسط ضغوط أكاديمية وإعلامية متزايدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع لإصلاح الجامعات السورية، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى مراكز للفساد والضبط الأمني بدلاً من أن تكون منصات للعلم والحوار الحر.
وتشير معلومات إلى أن المزيد من الأسماء قد تُدرج في قوائم التحقيق، خاصةً من بين الأساتذة المرتبطين بأجهزة أمنية أو المتورطين في صفقات مشبوهة مع جهات حكومية.
يذكر أن فتح هذا الملف يهدف إلى تشجيع الطلاب والعاملين على تقديم شهاداتهم أو وثائقهم لدعم كشف الحقائق حول ما يدور في جامعة دمشق، في إطار الجهود الرامية إلى تطهير المؤسسات التعليمية من آثار الفساد والاستبداد الذي طالها خلال العقود الماضية.
