تقرير أممي: طالبان تنتهك حقوق العائدين الأفغان بالتعذيب والاعتقال التعسفي

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها سلطات طالبان بحق الأفغان العائدين قسراً من إيران وباكستان، حيث شملت الانتهاكات التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والتهديدات الموجهة ضد سلامتهم الشخصية.

وأوضح التقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الضحايا ينتمون إلى فئات محددة، بمن فيهم "النساء والفتيات، وأفراد مرتبطون بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، والعاملون في وسائل الإعلام والمجتمع المدني".

وذكر البيان الأممي أن "هذه الانتهاكات شملت عمليات تعذيب وسوء معاملة واعتقال واحتجاز تعسفي وتهديدات للسلامة الشخصية"، مشيراً إلى أن الانتهاكات تستند إلى "ملفاتهم الشخصية المحددة".

ومنذ عام 2023، شهدت أفغانستان موجات نزوح كبيرة نتيجة حملات الترحيل القسري من إيران وباكستان، حيث تم إجبار أكثر من 1.9 مليون أفغاني على العودة حتى الآن في 2025، معظمهم من إيران. وتتوقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يصل العدد إلى 3 ملايين شخص بحلول نهاية العام، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة إنسانية حادة.

في المقابل، نفت حكومة طالبان هذه الاتهامات، مؤكدة في السابق أنها أصدرت عفواً عاماً يشمل العاملين السابقين في صفوف الحكومة الأفغانية المدعومة من الخارج وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الصراع الذي استمر لعقدين.

من جهته، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من إعادة الأشخاص إلى أفغانستان إذا كانوا معرضين لانتهاكات بسبب هويتهم أو تاريخهم، قائلاً في بيان سابق: "أحدا لا يجب أن يُعاد إلى بلد حيث يواجه خطر التعرّض للاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي."

وأضاف تورك أن الوضع "أوضح أكثر في أفغانستان بالنسبة للنساء والفتيات المعرّضات لسلسلة إجراءات ترقى إلى الاضطهاد على أساس نوعهن الجنسي فحسب."

يستند التقرير إلى مقابلات أجرتها الأمم المتحدة مع 49 أفغانياً عائداً، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرضون لها في ظل حكم طالبان.