تقرير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يعمّق الفجوات العالمية رغم قيمته الاقتصادية الضخمة
توقّع تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تتجاوز القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو ما يُقارب حجم الاقتصاد الألماني.
وحذّرت المنظمة من أن فوائد هذه التكنولوجيا لا تزال محصورة في عدد قليل من الدول والشركات الكبرى، مما يهدّد بتعميق الفجوات الاقتصادية والرقمية عالمياً.
وأبرز التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 3 نيسان، إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والتحول الرقمي، بينما أشار في المقابل إلى تأثيره السلبي المحتمل على سوق العمل، حيث قد يتأثر ما يقارب 40% من الوظائف عالميًا بتداعيات هذه التكنولوجيا.
كما نبّه التقرير إلى أن الاعتماد المتزايد على الأتمتة قد يعمّق عدم المساواة، لصالح أرباب العمل على حساب العمالة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على اليد العاملة منخفضة التكلفة.
وتتوافق هذه التحذيرات مع تقارير سابقة لمنظمات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أشار الأخير في يناير الماضي إلى أن 41% من الشركات تدرس الاستغناء عن موظفين في وظائف قابلة للتشغيل الآلي.
تفاوت في الاستثمار والتمثيل
كشف التقرير عن تركّز 40% من الإنفاق العالمي على أبحاث الذكاء الاصطناعي في 100 شركة فقط، أغلبها أمريكية وصينية، فيما تفوق القيمة السوقية لشركات مثل "آبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت" الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بأكملها.
وأعربت الأونكتاد عن قلقها إزاء إقصاء 118 دولة _غالبيتها من العالم الجنوبي_ من حوارات الحوكمة العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
دعوة لتعاون دولي عادل
أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي قادر على خلق فرص عمل جديدة وقطاعات اقتصادية مبتكرة، رغم التحديات، شرط توفر استثمارات كافية في التدريب وإعادة تأهيل العمالة.
وطالبت المنظمة بضمان مشاركة الدول النامية في صياغة السياسات المنظمة لهذه التكنولوجيا، واقترحت إجراءات مثل تعزيز الشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنى تحتية مشتركة، وتبنّي نماذج مفتوحة المصدر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة للتنمية المشتركة، لكن ذلك يتطلب حوكمة شاملة، واستثمارات استراتيجية، وتعاوناً دولياً لضمان توزيع عادل لمنافعه وتجنّب تفاقم الفوارق القائمة".
