في واقعة هزّت الرأي العام التركي والدولي، أصدرت المحكمة العليا في ولاية هاتاي التركية، يوم أمس الجمعة، أحكامًا بالسجن المؤبد مرتين على أربعة جنود من قوات "الجندرما" بعد إدانتهم بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت داخل مخفر حدودي في قضاء الريحانية في مارس 2023.
وبحسب التحقيقات، فقد اعتُقل تسعة لاجئين سوريين أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا بطريقة غير شرعية، واقتيدوا إلى مركز احتجاز، حيث تعرضوا لتعذيب شديد شمل الضرب بالعصي والأسلاك، والإجبار على شرب مادة المازوت، بالإضافة إلى إهانات جسدية ونفسية مروعة.
وأسفرت هذه الانتهاكات عن وفاة عبد الرزاق القسطل وعبد الستار الحجار تحت التعذيب، حيث دُفنت إحدى الجثتين في ساحة خردة داخل المخفر، بينما أُلقيت الأخرى أمام مركز ترحيل بهدف التغطية على الجريمة.
التحقيق شمل 22 جنديًا، من بينهم قادة المركز، وقد كشفت اعترافات بعض العناصر أن التعذيب جرى بأوامر مباشرة من الضباط، مع تهديد من يرفض التنفيذ.
وأسندت المحكمة المسؤولية الكاملة إلى كل من الملازم جهانغير شن، والملازم الأول محمد منكشه، والرقيبين محمد سوروجو ومرسل جيلان، وصدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد عن كل ضحية، إضافة إلى 7 سنوات ونصف لكل منهم بتهمة إصابة لاجئين آخرين.
وفي المقابل، بُرّئ 11 جنديًا من تهمة القتل، فيما تلقى آخرون أحكامًا متفاوتة بسبب التستر على الجريمة أو المشاركة فيها بشكل غير مباشر.
هذه القضية أثارت موجة غضب واسعة داخل وخارج تركيا، واعتبر مراقبون أن الحكم يُعدّ من أشد الأحكام القضائية في البلاد ضد عناصر أمن متورطين بانتهاكات بحق لاجئين، مما قد يشير إلى تغير في نهج المحاسبة داخل المؤسسات الأمنية.
يُذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا انخفض إلى 2.7 مليون، وفق تصريحات سابقة لوزير الداخلية علي يرلي كايا، الذي أكد أن أكثر من 250 ألفًا عادوا إلى سوريا منذ سقوط الأسد ولغاية شهر يونيو الجاري.