ترامب يُفرج عن تقرير سري حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 رغم تحذيرات الاستخبارات
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن تقرير استخباراتي سري يتناول مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وذلك على الرغم من معارضة وكالات استخباراتية تحذر من كشف مصادر سرية وأساليب عمل حساسة.
أعد التقرير _البالغ 46 صفحة_ لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2017، ونُشر في 23 تموز بعد توجيه من مديرة الاستخبارات الوطنية آنذاك، تولسي غابارد، وموافقة ترامب. إلا أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) واجهات أمنية أخرى عارضت النشر، مشيرة إلى أن الوثيقة تحتوي على "معلومات بالغة الحساسية" حول مصادر بشرية وطرق تجسس سرية.
وصف مسؤولون استخباراتيون سابقون التقرير بأنه "الأكثر حساسية" خلال فترة ترامب، إذ تضمن إشارات مباشرة إلى جواسيس كشفوا عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم ترامب ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
في عام 2017، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات لصالح ترامب، وهو ما أكدته تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تقرير ثنائي من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. إلا أن إدارة ترامب نفت هذه الاستنتاجات ووصفتها بـ "خدعة منسقة من إدارة أوباما".
وأثار قرار النشر مخاوفاً واسعة، حيث حذر السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من أن الكشف "غير المسؤول" يعرّض المصادر الأمريكية للخطر ويهدد ثقة الحلفاء. من جانبه، قال لاري فايفر، مسؤول سابق في الـ CIA والبيت الأبيض: "الوثيقة محرّرة بشكل طفيف إلى حدّ يسمح باستخلاص المصادر والأساليب بسهولة".
كشف مسؤولون مطلعون عن إعداد نسخ متعددة من التقرير بدرجات تحرير مختلفة، إلا أن غابارد استخدمت صلاحياتها لتحديد النسخة النهائية دون الرجوع إلى الوكالات الاستخباراتية الأخرى. ووفقاً للمصادر، وافق ترامب على نشر الوثيقة دون تعديل، رغم خلافاته السابقة مع غابارد حول ملفات مماثلة.
يأتي هذا القرار بعد ضغوط من رئيس لجنة الاستخبارات آنذاك، النائب الجمهوري ريك كروفورد، الذي طالب بإعادة التقرير من الـ CIA إلى الكونغرس ونشره علناً. ويرى مراقبون أن الخطوة تعيد إحياء الجدل حول قضية التدخل الروسي، التي استخدمها خصوم ترامب السياسيون لسنوات.
